طالبت منظمة العفو الدولية بضرورة ان يراجع التكتل الاوروبي مجمل سياسته في مجال حقوق الانسان ويرسي آليات مراقبة ومحاسبة دقيقة وبشكل مؤسساتي في هذا القطاع الحيوي. وقالت المنظمة في بيان لها في بروكسل بمناسبة استلام دولة سلوفينيا رسميا مهام الرئاسة الاوروبية خلفا للبرتغال ان التكتل الاوروبي انتهج سياسة تتسم بالتوازن والتنسيق وتخرج عن دائرة التستر وانعدام الشفافية والتخبط التي واجهتها حتى الآن وتحديدا في مجال ما يعرف بادارة أزمة العنف السياسي والارهاب وما رافقها من تجاوزات. وقال ديك اوستينغ رئيس الفرع الاوروبي للمنظمة ان سياسة التكتل الاوروبي في مجال التصدي للارهاب وفي مجال الهجرة تطالها العديد من الثغرات في ملف حقوق الانسان وهو ما يلحق ضررا بطموح التكتل الاوروبي في تبوؤ مصداقية على الصعيد الدولي.