حرمت أزمة الرئاسة اللبنانية مواطنا سعوديا من حق الإفراج عنه من السجون اللبنانية .. وفي وقت كشفت هيئة حقوق الإنسان أوضاعا مأساوية يعيشها نحو 16 سعوديا موقوفا في لبنان علي خلفية أحداث نهرالبارد. اعتبرت أن الظروف السياسية الصعبة التي يمر بها لبنان الشقيق ألقت بظلالها على الموقوفين السعوديين . أعربت الهيئة عن أسفها العميق للظروف الصعبة التي يعيشها الموقوفون في وقت تحتم المعاهدات الدولية تقديم رعاية صحية مناسبة لهم . وقال عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان والمتحدث باسمها د. زهير بن فهد الحارثي إن تقرير الوفد الذي زار الموقوفين أشار إلى أن بعضهم يعاني من ظروف صعبة تحتم المعاهدات الدولية الخاصة بظروف اعتقالهم تقديم العناية الصحية اللازمة لهم بالإضافة إلى أن السجن الذي يحتجزون فيه رديء الخدمات مضيفا أن احد المعتقلين يستحق الإفراج عنه ولم يتحقق له ذلك لعدم وجود رئيس للجمهورية يوقع القرار.
وأوضح د.الحارثي أن رداءة السجن والإهمال الصحي وعدم تكليف محامين فضلاً عن عدم توفير اقل المستلزمات كساعة لمعرفة الوقت أو مصحف أو ملابس رياضية بالإضافة إلى حرمانهم من الاتصال بذويهم هي ابرز ما رصده التقرير حول ابرز الملاحظات حول الموقوفين السعوديين في لبنان .
وأبان أن الوفد زار الموقوفين السعوديين في سوريا وعددهم 17 موقوفا على ذمة قضايا جنائية و 4 سجناء يقضون محكوميتهم وأكد التقرير أن هناك تحسناً ملحوظاً في ما يخص الموقوفين ، وأنهم يتمتعون بمعظم حقوقهم ولم تسجل أي حالة تدل على سوء المعاملة مبينا د.الحارثي بان هناك مطالب لهم تتركز حول عدم صدور أحكام بحق بعضهم رغم مرور فترة طويلة. ورغبة البعض منهم في استبدال المحامين وكذلك تمكينهم من التواصل مع ذويهم عبر الاتصال.
وكشف بأن مجلس الهيئة برئاسة تركي خالد السديري سوف يشرع في مخاطبة الجهات ذات الصلة وسوف تبذل الجهود من اجل حفظ حقوقهم القانونية والمطالبة بعودتهم وتكليف محامين لهم عن طريق ذويهم وبذل المساعي نحو جلبهم للوطن.
وأشار إلى أن الهيئة تحترم وتتفهم كل الإجراءات التي اتخذتها تلك الدول ولكنها في ذات الوقت تسعى من خلال صلاحياتها وواجباتها إلى الاطمئنان على تمتع مواطنيها بحقوقهم القانونية التي كفلتها الأنظمة والمعاهدات الدولية، كما أن العلاقة المتينة التي تربط المملكة العربية السعودية بالشقيقة لبنان والترابط بين الشعبين الشقيقين كما هو الحال مع كل الأشقاء العرب يسهم في معالجة وحل هذه القضايا خاصة وان الموجودين حالياً بالسجون اللبنانية صغار في السن ومغرر بهم حسب ماتبين لموفد الهيئة حين التفاهم.
وكان وفد من هيئة حقوق الإنسان قام مؤخرا بتفقد أحوال الموقوفين والسجناء السعوديين في سوريا ولبنان وذلك امتداداً للزيارة التي قام بها بعض أعضاء مجلس الهيئة في وقت سابق للدولتين وتم إيفاد د. احمد القاضي للاطلاع على أحوالهم ومدى تمتعهم بحقوقهم القانونية والإنسانية التي ضمنتها لهم المعاهدات الدولية ناهيك عن ما يمليه التعاون المشترك بين الدول العربية الشقيقة وأشاد التقرير بجهود السفارتين السعوديتين في دمشق وبيروت .