البيان الختامي لقمة دول مجلس التعاون الخليجي الأخيرة بالدوحة حمل واحدا من المكتسبات الهامة للمواطن الخليجي وهو انطلاق السوق الخليجية المشتركة اعتبارا من أول يناير 2008م. وجاء المكسب المهم في المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية بأن يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء بنفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في كافة المجالات الاقتصادية. وجاءت بنود الاتفاقية كالتالي:
- مزاولة جميع الانشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية.
- ممارسة المهن والحرف.
- تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات.
- العمل في القطاعات الحكومية والاهلية.
- التأمين الاجتماعي والتقاعد.
- تملك العقار.
- تنقل رؤوس الاموال.
- المعاملة الضريبية.
- الاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية.
- التنقل والاقامة.
ونصت ثلاثة من البنود على فتح مجال العمل بين الدول وهي ستكون نافذة جديدة لتنقل اللاعبين بين دول المجلس حيث يدخل اللاعب الخليجي من مواطني المجلس الطبيعيين والاعتباريين الذين يعاملون في كل دولة معاملة مواطنيها.
ووفقا للبند الثاني الذي ينص على “ممارسة المهن والحرف” بدأت كرة القدم عملا احترافيا وهي مهنة مع تطبيق أنظمة الاحتراف الدولية وحفظ حقوق اللاعبين.
أما البند الرابع فينص على العمل في القطاعات الحكومية والاهلية ولا شك ان الاندية مع التوجه الكبير في دول الخليج للتخصيص سيكون قطاعا أهليا يدار بمنظومة اقتصادية وفقا لأنظمة وزارة التجارة في كل بلد خليجي وحسب نظام الاتحاد الدولي كما تعمل به الاندية العالمية.
أما البند السابع والذي ينص على “تنقل رؤوس الاموال” بين دول المجلس فسيكون موجها أيضا للاستثمار في الأندية الرياضية بين الدول الخليجية وتسهيل الاستثمار في النجوم وتنقل اللاعبين وذلك بحال وضع تنظيم خاص يؤمن مستقبل هذه الاستثمارات المتوقعة.
وسيكون ذلك فرصة كبيرة لنقلة عالمية للكرة في دول الخليج التي كانت انطلاقتها الحقيقية مع انطلاقة دورات كأس الخليج لتأتي اتفاقية انطلاق السوق الخليجية المشتركة كإحدى الفرص الجديدة لنقل الكرة الخليجية إلى عالم جديد من الاحتراف بعد عدة مراحل مر بها كدخول اللاعب الاجنبي وتوسع مشاركة المنتخبات والاندية الخليجية حيث وصلت الكويت ثم الامارات لنهائيات كأس العالم تلا ذلك تأهل المنتخب السعودي أربع مرات متتالية.. كذلك الحضور القوي في كأس آسيا على مستوى المنتخبات والاندية ووصول النصر والاتحاد السعوديين لنهائيات كأس العالم للأندية.
ويعتبر تنقل اللاعبين فرصة لتعزيز مستويات الاندية ورفع مستوى اللاعبين وتنوع المشاركة كما يحدث في الدوري الاوروبي حيث يعامل اللاعبون من الدول الاخرى معاملة المواطنين رغم تحديد العدد المسموح به للمشاركة على أن لا يحسب اللاعب الأوروبي كلاعب أجنبي.
يذكر أن الكويت سبق أن عاملت عددا من اللاعبين معاملة المواطن في التسجيل المباشر دون المرور بالطرق المعتادة كتسجيل لاعب في ناد سعودي ثم تنقل خدماته.. ويتوقع ان يعقد رؤساء الاتحادات الرياضية في دول الخليج اجتماعات لبحث آلية الانضمام الحقيقي لبنود الاتفاقية التي تعتبر نقلة كبيرة على المستوى الاقليمي.
التطبيق صعب
“عكـاظ” أخذت آراء عدد من المسؤولين والمختصين بدول المجلس حول هذا الأمر حيث قال علي السنداوي عضو الامانة العامة لدول مجلس التعاون للشؤون الرياضية بأن قادة المجلس اعطوا اهتماما كبيرا لموضوع المواطنة إلا ان المواطنة الرياضية لديها أنظمة ولوائح دولية تحكمها من ناحية تسجيل اللاعبين وانتقالاتهم لذلك من الصعب تطبيقه بكل سهولة. ويضيف: من الممكن زيادة عدد المحترفين الخليجيين داخل الدول أو أن يطبق على المدربين والأجهزة الطبية لكن ان يتم فتح الباب بشكل عام للمواطنة فهذا أمر صعب بالنسبة للوائح الدولية على الرغم من أننا نرغب في تطبيق ذلك لأنه يعطي الكرة الخليجية دفعة ويساعد بعض اللاعبين على الحصول على فرص في دول أخرى.
نحن المستفيدون
ويصف مدير المنتخب الاولمبي عبدالله المصيليخ الفكرة بالجيدة لأنها تعطي على حد قوله فرصة للاعب عندما لا يجدها ببلده واضاف بقوله: بالتأكيد المملكة ستستفيد من هذه الفكرة بشكل كبير لان لاعبيها هم من سيذهبون لأندية خليجية اخرى نظرا للعدد الهائل من اللاعبين هنا مقارنة بالدول الخليجية الاخرى.
ويستطرد المصيليخ قائلا: اراهن ان لدينا مواهب متى وجدت فرصتها ستظهر بشكل جيد واتمنى من الامانة العامة لدول مجلس التعاون ان تدرس الفكرة بعناية نظرا لأهميتها الكبيرة وما تحمله من فوائد جمة.
تجربة قطر
ويقول حمد المناعي عضو الاتحاد القطري عضو اللجنة المنظمة لبطولات الخليج بأن قطر طبقت هذا الأمر بتوقيعها عددا من الاتفاقيات مع سلطنة عمان ومملكة البحرين والكويت وأكد بأن هذا النظام افادهم كثيرا.
واضاف: نحن الآن فتحنا موضوع مشاركة اليمن والعراق أيضا لأنها ستفيد الدوري القطري بشكل عام. وردا على سؤال حول ما اذا كانت اللجنة التنظيمية ستدعم الفكرة حتى تطبق في باقي دول المجلس قال المناحي: هذا الأمر يعود الى الوضع الخاص بكل دولة وبإذن الله ستطرح التوصية في أي اجتماع قادم على غرار البطولات الاوروبية لأن ذلك من شأنه رفع مستوى البطولات لدينا.
الفائدة كبيرة
من جانبه قال عبدالرزاق محمد عباس عضو مجلس ادارة الاتحاد البحريني : الموضوع له عدة جوانب منها ماهو سلبي وماهو ايجابي يتمثل في أنه مع تزايد عدد اللاعبين القادمين من خارج الدولة من الممكن ان يضعف منتخب هذه الدولة بسبب تناقص اعداد اللاعبين المواطنين من نفس هذه الدولة كما حدث مع انجلترا.
وأضاف: اما من ناحية الجوانب الايجابية فنحن قد طبقنا ذلك ولكن بعدد محدد أي بعدد لاعبين اثنين لكل فريق والحمد لله نجحت ونتمنى ان نطبقها في بقية الدول لأنها ستعود بالفائدة أولا وأخيرا على لاعبي الخليج أسوة بلاعبي أوروبا.
أؤيد الفكرة بشروط
من جانبه يرى رئيس الوفد الكويتي علي العايد أن الفكرة تشتمل على بعض الجوانب السلبية اضافة الى الجوانب الايجابية واضاف: نحن في الكويت طبقنا الفكرة على ألا يزيد العدد عن لاعبين لأن كل دولة ملتزمة بمنتخبات تمثلها فلا بد أن يكون اللاعب المواطن له دور كبير في اللعب بأحد اندية نفس البلد من أجل المنتخب لأنه في حالة نقص عدد اللاعبين المواطنين من البلد نفسه فان ذلك سيضعف من قوة منتخب الدولة نفسها لذلك انا أؤيد الفكرة بألا تزيد عن لاعبين فقط.
نحن اولى من الأوروبيين
ويتحدث رئيس الوفد العماني الحوسني فيؤكد على ضرورة ان يعامل اللاعب الخليجي في أي بلد بدول المجلس على انه مواطن فما دام ان الاوروبي يعامل في أي دولة اوروبية معاملة المثل، فالأولى أن نعامل نحن الخليجي بدول المجلس كمواطن.
واضاف: بغض النظر عن ان بعض الدول لا تحبذ هذا الامر الا انني ارى بانه مفيد جدا لانه سيغذي البطولات في جميع دول المجلس واتمنى ان يطبق بشكل كامل لأن فكرته مميزة جدا ولها فوائد جمة.
المستفيدون قلة
من جانبه ثمن محمد بن دخان أمين سر الاتحاد الاماراتي لكرة القدم دور قادة دول مجلس التعاون الخليجي في دعم وانماء المنطقة وابنائها ومنحهم فرص العيش الرغيد وهذا غير مستغرب من قادتنا حفظهم الله.
اما بالنسبة لمواطنه اللاعب الخليجي فقد قال ابن دخان انا ضد هذه الفكرة لانها لا تخدم الكرة الخليجية ولا حتى منتخباتها لان الدولة التي لديها وفرة لاعبين سيجدون الفرصة في دول المجلس على حساب دول اخرى وهذا يؤثر سلبا على اللعبة في منطقتنا بعد ما وصلت اليه في المرحلة الاخيرة.
واضاف يقول: حتى لو حددت نسب وجرى تقنين لهذه الفكرة فلن تنجح حيث سيكون هناك ثلاثة لاعبين اجانب الى جانب لاعبي دول المجلس في كل فريق وبهذا قلت نسبة مشاركة ابن البلد الذي يحتاجه منتخب بلاده في المشاركات الرسمية وطالما لم يجد الفرصة في بلده فلن يتطور ولا حتى يصل لشرف تمثيل وطنه فاعتقد بأن الوضع الحالي هو الأفضل لنا في المجال الرياضي.
المهم تطبيق القرار
وقال فهد العبدالله عضو الاتحاد العماني لكرة القدم: هذه الخطوة ايجابية بكافة المجالات وليس الرياضية فقط ولكن يجب ان نضع لها المعايير المناسبة كي تعم الفائدة على جميع دول المنطقة فهناك الكثير من اللاعبين المميزين في انديتنا الخليجية بحاجة لفرص لعب ومتى ما وجدوا هذه الفرصة فسوف تكتشف الكثير من المواهب ولعل هذه الخطوة الاولى التي ستقود اللاعب الخليجي للاحتراف الخارجي.
واضاف العبدالله يقول: يجب ان نضع في اعتبارنا التجربة الاوروبية وان ندرسها جيدا قبل ان نطبق القرار.