بعض الجرائم فشلت القوانين الوضعية في حصرها وتوصيفها ووضع العقاب المناسب لها، ومن هذه الجرائم ما يصل في جُرمه حدًّا يفوق بشاعة ممارسات أعتى المجرمين، لكنه يمر دون أبسط عقاب، ومثال ذلك فإن من يسرق مبلغا بسيطا من المال تقطع يده في بعض البلاد أو يسجن في أخرى أو يوضع في مصحات العلاج النفسي أو دور الإصلاح بقية حياته، أما من يسرق حياة إنسان – تحت مظلة (شرف المهنة)– بكاملها وماله وطموحه وأحلامه وسكينة أسرته فلا عقاب له، ولتوضيح ذلك أضرب مثلا بالطبيب الذي يُوهم مريضًا يشكو من صداع في الرأس بأن في بطنه علة، إذا لم يجر عملية جراحية على الفور سيموت، ويضيف “أنا خلصت ضميري وانت حر”، وتجرى العملية ليسرق الطبيب كلية المريض الذي يُصاب بفشل في الأخرى، فيموت بعد فترة ويدفن معه سره. وفي حالات قليلة يتم اكتشاف (فوطة ومقص) في بطن مريض فيعاقب الطبيب على خطأ الإهمال عقابًا شكليًا بسيطًا، ولكن مقابل كل حالة تم اكتشافها عشر حالات تم انتقالها إلى العالم الآخر ومرت دون عقاب، المشرِّعون للقوانين الوضعية يرون أنهم لو عاقبوا طبيبا أخطأ في وصف الدواء فقتل المريض بدلا من أن يزيح عنه آلامه، لكفَّ الأطباء عن العمل، إنما لحسن الحظ أن أنماط هؤلاء الأطباء قليلون جدا، وأن معظم الأطباء يدركون أن الله سبحانه وتعالى قد اصطفاهم لأنبل رسالة تتصل بحياة الإنسان.ليس الأطباء هدفي في هذه الكتابة، بل المحامون الذين يحيرني دائما في أمرهم أن للجاني محاميه وللمجني عليه محاميه، والبارع من (يكسب القضية) عدالة أو بالكذب والاحتيال والألاعيب والمغالطة وكل أساليب الغش والتحايل واللف والدوران ليعلو أجره! لم يعد المحامون يتقاضون أجرا بل نسبة من الغنيمة، وهم بهذه الوضعية يكونون شركاء في الجريمة. لو أن لصًّا سرق مال الضحية واضطر إلى قتله واستطاع المحامي أن يبرئه لخطأ في الإجراء فنال نسبته نصف المبلغ، ماذا يكون إلا شريكا في الجريمة، نظيف المظهر؟ بل وفي حالات كثيرة يعدم البريء ويطلق الجانيان، المجرم ومحاميه.. المحامون أنفسهم يرون أن من حقهم هذا التحايل، أليس هو (المحامي) الذي يحمي مصالح موكله؟ بل في بعض البلاد العربية يسمونه (الأفوكاتو) أي المتحدث بصوت (موكله) حسب الاشتقاقات المعجمية للكلمة، وله امتياز خاص على موكله، فموكله لا يستطيع حبك الكذب أما المحامي فهو (الأستاذ)، كما يطلقون عليه. هنا أصل إلى دافع هذه الكتابة، فخلال الأسبوع الماضي، وعلى امتداده رأيت نموذجًا من أبشع النماذج للمحامي الكذاب في حادثة الطالبة السعودية في مصر، التي قدمت مثالا فريدا في مثل عامي “إن وقع الجمل كثرت السكاكين”، والكلام ليس دفاعا عن فتاة ربما أخطأت إنما درءٌ عنها كل ما رميت به من باطل، وليس لأنها سعودية فنصفها الآخر مصري للأم.