إذا كانت النظريات الاقتصادية الكلاسيكية ترجع أسباب مصادر النمو الاقتصادي إلى جملة من العوامل كزيادة رأس المال المادي، فإن النظريات الحديثة تولي أهمية خاصة لرأس المال البشري ومن هنا جاء الاهتمام بالتعليم وخصوصاً التعليم العالي على اعتبار أن المهارات المعرفية التي ينتجها هذا التعليم ليست قادرة على تقليص أهمية المدخلات التقليدية للإنتاج بل تمكن أيضاً من تقديم منتجات ذات قيمة اقتصادية إضافية هائلة. ولأن معظم أدبيات اقتصاديات التنمية الاقتصادية تؤكد على دور التعليم الجامعي كمحدد أساسي للإنتاجية ورفع القدرة التنافسية، فقد بات خبراء التنمية ينظرون إلى الجانب المعرفي باعتباره سلعة استهلاكية واستثمارية في نفس الوقت، فالطلب على المعرفة يعتمد على المنفعة الحدية التي تجلبها سواء كانت استهلاكاً أو استثماراً فهي تكلف موارد وتحقق منافع لكن الخطورة عندما تتحقق في الأولى وتخفق في الثانية. والحقيقة أن ما تم استثماره في أنظمة التعليم الجامعي عموماً لا يواكب متطلبات التنمية ولا أسواق العمل وهي الحقيقة التي تأخرنا في اكتشافها طويلاً وهو ما يشخّص ضعف العلاقة بين مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات المجتمع الأخرى، الأمر الذي ترتب عليه انتفاء العلاقة المتلازمة بين مخرجات العملية التعليمية وأسواق العمل الحرّة. وفي اعتقادي أن نظام البعثات التاريخي كان أكثر القرارات حنكة استراتيجية في مجال الاستثمار برأس المال البشري باعتباره قد ضرب جملة من العصافير بحجر واحد. فقد خفف هذا المشروع الضغط عن كاهل الجامعات في هذه المرحلة لتلتقط بعض أنفاسها وتعيد حساباتها التعليمية والأكاديمية.. إلخ، وأتاح الفرصة لأبنائنا للخروج من نظام تعليمي أحادي مقفل يحتاج لوقت طويل قبل أن يوحد البث مع متطلبات التنمية.. وأسواق العمل على ذبذبة واحدة.

* ورد خطأ طباعي في مقال الثلاثاء حيث جاءت نسبة الإنفاق العالمي على التعليم 5.12% بينما الصحيح هي 12.5% والاعتذار للكاتب والقراء الأعزاء.