تدرس اقتراحًا إندونيسيًا لإغلاق ملف الزيادة
اللجنة الوطنية تبحث رواتب «السريلانكية».. واستقدام العمالة الإثيوبية قريباً
محمد العبد الله (الدمام)
تجري اللجنة الوطنية للاستقدام التابعة لمجلس الغرف السعودية ترتيبات لعقد لقاء موسع مع السلطات السريلانكية لمناقشة قرار زيادة الرواتب الشهرية للعمالة المنزلية لتصل الى 700 - 750 ريالا مقابل 500 ريال سابقا وذلك اعتبارا من مطلع يناير الجاري.
وقال سعد البداح رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام لـ"عكـاظ" ان مكاتب الاستقدام الوطنية لم تطبق الزيادة بانتظار التباحث مع الجانب السريلانكي خلال الاجتماع المرتقب الذي سيتحدد خلال شهر يناير الجاري مشيرا الى ان اللجنة الوطنية لم تتلق خطابا رسميا من الجهات السريلانكية يتضمن قرارا برفع الرواتب الشهرية للعمالة المنزلية فقد جاء الخطاب بصفة ودية مما يتطلب المزيد من التفاوض للوقوف على مبررات الزيادة والاتفاق على العديد من النقاط قبل الشروع في تطبيق الزيادة الجديدة مؤكدا ان اللجنة الوطنية بعد تلقيها خطاب الجانب السريلانكي بصفة "ودية" اقترحت عقد لقاء للتباحث والتفاوض مع الجانب السريلانكي مشيرا الى ان اللجنة الوطنية للاستقدام تنتج سياسة التفاوض مع الجميع بهدف التوصل الى صيغ مشتركة.
وحول المفاوضات مع السلطات الاثيوبية بخصوص استقدام العمالة المنزلية اوضح ان المباحثات وصلت إلى مرحلة متقدمة فقد تم الاتفاق على الكثير من النقاط وبالتالي فإن عملية الانتهاء من الملف سيكون خلال شهر تقريبا مؤكدا ان عملية وصول العمالة المنزلية الاثيوبية متوقفة على استكمال بعض النقاط. لاسيما ان المفاوضات الماضية ساهمت في الاتفاق على جميع الخطوط العريضة مشيرا الى ان الاتفاق مع الجانب الاثيوبي يقضي بأن يكون الراتب الشهري "600 ريال" فيما تقدر تكاليف الاستقدام بحوالى 4500 ريال.
وفي ما يتعلق بقضية المفاوضات مع السلطات الاندونيسية بخصوص زيادة الرواتب الشهرية بواقع 200 ريال لتصل الى 800 ريال مقابل 600 ريال سابقا اكد ان الزيادة الجديدة طبقت على جميع العقود الجديدة بحيث تتضمن جميع المعاملات الجديدة المرسلة للسفارة الاندونيسية بندا بخصوص الراتب الجديد مشيرا الى ان اللجنة تلقت عرضا من الجهات الاندونيسية سيكون مفتاحا لإغلاق ملف زيادة الرواتب رافضا الكشف عن الاقتراح في الوقت الراهن مكتفيا "ان اللجنة ما تزال تدرس الاقتراح" فمن شأن الاقتراح المقدم من الجانب الاندونيسي تحقيق بعض الضمانات التي كانت تطالب بها اللجنة كشروط مسبقة للموافقة على زيادة الرواتب الشهرية للعمالة المنزلية.