تعقدت قضية طالب الدكتوراه السعودي حميدان التركي اذ تراجع قاضي المحكمة الفيدرالية بولاية كولورادو وأصدر قرارا جديدا بعدم الزام المباحث الفيدرالية بالكشف عن سجلات الشهود في القضية في خطوة تحسب في اطار تسييس القضية وامتثال القاضي لضغوط الـ اف.بي.اي.
وكان القاضي اصدر قرارا سابقا بالزام المباحث الفيدرالية بالكشف عن سجلات الشهود في القضية.. في اطار احقية المتهم «التركي» بالطعن في نزاهة وحيادية الشهود.. خاصة ان الانباء شبه المؤكدة تشير الى تعرض الشهود للارهاب النفسي ترغيبا وترهيبا لتغيير اقوالهما واختلاق الاكاذيب حول القضية. لكن قاضي المحكمة برر تراجعه عن قراره الاول بأنه لحماية الامن القومي الامريكي بعدم كشف سجلات سوابق الشهود في القضية رغم انتهاك ذلك الحكم للحقوق المدنية التي يكفلها النظام القضائي الامريكي. ويعد الحكم الأخير اتجاها سلبيا لمسار العدالة في القضية التي تسببت في ايقاف التركي في سجن لايمون بولاية كولورادو منذ عدة شهور في وقت لازال ينتظر رد محكمة الاستئناف على طعنه ضد حكم المحكمة. من جانبه اكد فهد النصار المتحدث الرسمي لعائلة حميدان التركي ان تراجع القاضي عن قراره الاول استمرار لتسييس القضية.. وبمثابة دعم سلبي لمسار العدالة في القضية.