بعد انتظار طويل وتأجيلات متعددة انطلقت السوق الخليجية المشتركة امس وآمال المواطن الخليجي حيالها متناقضة فحينا يأمل البعض ان تحقق ولو بعض الاهداف المنشودة منها والبعض الآخر يعتبرها مشروعاً مؤجلاً ولكي لا يجد المتشائمون فرصة لتحقيق توقعاتهم فان المأمول من المؤسسات الاقتصادية في دول الخليج ان تفعل هذه السوق على ارض الواقع. فاذا كانت البداية الحقيقية تتمثل في اعادة هيكلة النظم والقواعد والتشريعات الاقتصادية في دول الخليج. فان الخطوة التالية والاساسية تتمثل في تطبيق بنود السوق واهمها بالتأكيد معاملة المواطن الخليجي في أي دولة خليجية معاملة مواطنيها والتنقل والاقامة والعمل والتأمين والتقاعد وممارسة المهن والحرف وتملك العقار والاسهم ومزاولة النشاطات الاقتصادية والاستثمارية. هذه البنود وتطبيقها هي الدليل الاكيد على جدية المؤسسات الاقتصادية الخليجية على انجاح السوق، وهذا ما نأمله جميعاً ان يتحقق مهما كانت المعوقات.