جاءت أرقام ميزانية المملكة لهذا العام سخية جدا، خاصة في مجال البنى التحتية، ولذلك فإن المسؤولية ملقاة الآن على عاتق الوزارات كي تبدأ في تنفيذ مشاريعها المعلقة والجديدة، فلا يمكن لنا كمواطنين ان نستوعب تقديم الحكومة كل المبالغ التي تحتاجها الوزارات كي تكتمل منظومة مشاريعها وتعجز الوزارات عن تنفيذ هذه المشاريع، لتعاد هذه المبالغ في نهاية العام الى وزارة المالية، ويبقى المواطن منتظرا الى العام القادم..
وتكفي الاطلالة السريعة على تفاصيل الميزانية العامة لبلادنا في السنوات الماضية لنكتشف ان هناك الكثير من المشاريع المقررة والمعتمدة تكاليفها، لم يتم تنفيذها بالرغم من الحاجة الملحة لها، خاصة في المجال الخدماتي واحتياجات البنى التحتية، والعذر المعتمد دائما هو عدم وجود مقاولين مستعدين لتنفيذ هذه المشاريع.
ان بلادنا في أمس الحاجة لاستكمال بنيتها التحتية خاصة في هذه المرحلة التي تشهد تنافسا بين الدول في تنمية استثماراتها الداخلية واستقطاب الاستثمارات الخارجية، وهذه الاستثمارات لا تأتي اذا لم تكن البنى التحتية لكل القطاعات ذات العلاقة بها مكتملة ومهيأة لتقديم الدعم اللوجستي لها، وبالتحديد في مجالات المياه والكهرباء والنقل، والصرف الصحي واستكمال منظومتي التعليم والصحة، وهذه القطاعات بالرغم من اهميتها في مجال الاستثمار فإنها ايضا وبالحاح أكثر مهمة للمواطنين.
لذلك فإن المرجو الآن ان تبدأ الوزارات في تفعيل نشاطاتها والبدء فعليا في تنفيذ مشاريعها التي التزمت بها، وان لا نفاجأ في آخر العام بأن هناك مشاريع وأكثرها مهمة وملحة جدًا عجزت الوزارات عن تنفيذها، وبقيت تكاليفها في وزارة المالية منتظرة العام الجديد والميزانية القادمة.