للمرة الثالثة على التوالي وميزانية الاسكان الخيري الموسومة بـ«10» مليارات ريال تنتقل من سنة مالية الى اخرى دون أن يوقع عقد منزل واحد رغم وجود المستحقين وحاجة البلاد والعباد لهذه المساكن.
هذا نموذج حيّ لما يرد في الميزانية من مشاريع ترحل من سنة مالية الى اخرى لاسباب اجرائية صرفة تتعلق بالترسية او الارض او المقاول.. الخ.
هذا النموذج يكشف أمرين أساسيين الاول: ان ثمة مشاريع غير قابلة للحصر تبدأ الميزانية وتنتهي دون أن يوضع فيها طوبة واحدة، وأن أخرى تحتاج الى أضعاف المدة المتفق عليها لتكون جاهزة للاستخدام، ولا أحد يعرف نسبة ما ينفذ الى ما لا ينفذ لأن الاداريين يتجنبون الاشارة الى هذه المسألة رغم الدعوات المتكررة لمعرفة ما ينجز الى ما لا ينجز.. وعلاج الاسباب والمعوقات التي تقف وراء ذلك.
الامر الثاني: ان المال وحده لا يكفي لبناء الامم وصناعة التنمية ما لم يصاحبه حلول وتدابير مؤسساتية واستكمال البنية التحتية التنظيمية التي يمكن التأسيس عليها في عملية التنمية والتي تعتبر شرطا من شروطها التاريخية.
في أبسط مبادئ الزراعة تعلمنا بأن إهدار المياه واستخدام البذور والاسمدة.. الخ مهما كانت كمياتها ومواصفاتها لا تكفي لتحقيق انتاج جيد ما لم يتم تفكيك التربة وإعادة استصلاحها.. الخ.
البنية التحتية المادية على عيوبها تظل سابقة للبنية التحتية التنظيمية على مختلف مستوياتها ودرجاتها، وعلينا أن نقرر إذن عما إذا كانت حاجتنا لتحديث البنية المؤسساتية الادارية تفوق حاجتنا لتحديث البنية التحتية المادية أم لا.