ادى ارتفاع مواد البناء الى تراجع حركة التشييد في مدينة عرعر مما رفع اسعار العقارات القائمة والاراضي.
ويرى مراقبون ان اسعار العقارات ستزداد مع ارتفاع في الطلب وتعثر حركة البناء والتشييد لارتفاع التكلفة في المواد والايدي العاملة من جهة اخرى اعتذر مجموعة من المواطنين عن استلام دفعات من القرض العقاري الممنوح لهم والبالغ 300 الف ريال لكل مقترض لعدم تغطية تكاليف البناء حيث يلزم الصندوق المقترض ببناء مالا يقل عن 350 مترا لمسطح المنزل وهو مادعى الى تأجيل البناء لدى البعض بحدود سنتين. وهي الفترة القصوى المسموح بها للتأجيل كما شهدت بعض المشاريع العقارية تعثرا ازاء ارتفاع الحديد والتشطيبات الداخلية.