ثمانية ايام ويبدأ حلم مواطني دول الخليج العربية بالتحقق بانطلاق سوقهم المشتركة التي اقرها قادتهم في القمة الاخيرة في الدوحة اعتبارا من بداية يناير المقبل هذه الخطوة التي يترقبها الجميع وسيكون لها انعكاسات ايجابية على المواطنين واقتصادياتهم ستكون ذات اهمية كبرى في تحقيق زيادة الفاعلية للمجلس كتكتل اقتصادي في ظل العولمة الاقتصادية والاقتصاد العالمي المواجه. وأشار عدد من الاقتصاديين الى استفادة المواطنين الخليجيين من الخطوة العملية الكبرى الملموسة للمواطنين منذ انشاء المجلس. وقال عبدالرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض إن السوق الخليجية المشتركة ستمكن المواطن الخليجي من حرية ممارسة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية في أي مكان على امتداد دول المجلس، دون تمييز بين مواطني دول المجلس، فهي تعطي معاملة متساوية لمواطني دول المجلس مع نفس معاملة المواطن، وخصوصاً في مزاولة المهن والحرف، وتداول وشراء، وتأسيس الشركات، والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية، والتأمين الاجتماعي والتقاعد، وتملك العقار، وتنقل رؤوس الأموال والمعاملة الضريبية، والاستفادة من الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، والتنقل والإقامة، كما تتيح لرجال الأعمال إقامة مشاريعهم الاستثمارية في دول المجلس.
واوضح عضو مجلس ادارة الغرفة ورجل الاعمال فهد الحمادي أن هذه الخطوة تمثل صفحة جديدة في حياة الخليجيين الاقتصادية، وأعرب عن ثقته في أنها ستحقق الكثير من الفوائد والمزايا للمواطنين الخليجيين، كما ستمكن حكومات دول المجلس من التعامل بمركز أقوى مع التكتلات الاقتصادية العالمية، في مرحلة العولمة والصوت الاقتصادي الأعلى، معرباً عن تطلعه لنجاح جهود دول المجلس لاستكمال الخطوة الباقية على طريق الوحدة الاقتصادية الخليجية والمتمثلة في تحقيق الوحدة النقدية. ومن جهته قال عبدالمحسن الحكير رئيس مجلس الاعمال السعودي المصري ان انطلاق السوق سيكون تجسيدا لاحلام المواطنين في وحدتهم الاقتصادية .
اما الدكتور ناصر الطيار فقال ان السوق الخليجية المشتركة ستقوي اقتصاديات دول المجلس في ظل تطورات العولمة الاقتصادية وما تتطلبه من تكامل أكبر يقوي مواقفها التفاوضية مع العالم الخارجي الذي اتجه للتكتل والاندماج، ويرفع من قدراتها التنافسية مع الاقتصاد العالمي، كما يزيد من قدرتها على الاندماج في الاقتصادات العالمية.
وقال سعود المريبض ان السوق الخليجية المشتركة ستفتح آفاقاً واسعة أمام المواطن الخليجي ليمارس أنشطته الاقتصادية داخل كافة دول المجلس دون قيود، مما يجسد بالفعل مفهوم الوحدة الاقتصادية الخليجية التي طال انتظار مواطني دول الخليج لها.