طالب مستثمرون في قطاع العقار بالمنطقة الشرقية الجهات المعنية بضرورة الاسراع في اقرار نظام الرهن العقاري عبر استكمال الاجراءات القانونية وأكدوا أنه خطوة ضرورية لتفعيل الحركة العقارية وتوفير متطلبات التنمية من خلال انشاء وحدات سكنية وتجارية واستثمارية، مشيرين الى أن نظام الرهن العقاري من احدى الأدوات الأساسية في تحريك العجلة الاقتصادية، خصوصا انه يسهم في تحويل رأس مال العقار المرهون من رأس مال ميت الى حي، وبالتالي امكانية تدويره لأكثر من مرة، مما يعود على الاقتصاد بفائدة كبيرة، سواء من ناحية توفير عدد من الوحدات السكنية أو المشاريع العقارية، فضلا عن كون النظام يوفر المناخ لتراجع نسبة العوائد، بمعنى آخر توفير السكن بشكل أفضل وسعر أرخص من الوقت الراهن.
واوضح محمد النهدي (عقاري) ان نظام الرهن العقاري يعتبر خطوة ضرورية وأساسية لحفظ الحقوق، خصوصا ان البنوك التي تعتبر الممول الأساسي للنشاط العقاري تسعى لضمان حقوقها بطريقتها الخاصة من خلال نقل ملكية العقار من المقترض الى البنوك، مؤكدا ان النظام الجديد من شأنه انهاء تلك التعقيدات والطرق الملتوية، من خلال انهاء تلك الطرق المتبعة.
وقال عادل عبدالكريم (عقاري) ان العقبة التي كانت تحول دون توفير الوحدات السكنية المناسبة وبأسعار في متناول الجميع تتمثل في غياب التشريعات والأنظمة المنظمة للنشاط العقاري، لا سيما ان عدم وجود الضمانات الكافية لضمان حقوق الممول، تدفعه للتراجع في عملية التمويل أو حصرها ضمن قنوات ضيقة للغاية.
من جانبه أوضح د. عبدالله الغامدي (عقاري) ان نظام الرهن العقاري سيحدث قفزة كبيرة في القطاع العقاري.. خصوصا انه سيرفع من مشاركة البنوك المحلية في المساهمة الفاعلة في عملية التنمية، من خلال تقديم تسهيلات وتمويل مباشر للمواطن للحصول على مسكن.. من خلال اقتطاع جزء بسيط من دخله على مستوى سنوات تصل الى 25 سنة، مؤكدا ان احجام البنوك المحلية عن التمويل طويل الاجل.. يعود لعدم وجود ضمانات حقيقية لاسترداد حقوقها.
وقال د. احمد العوذلي (مستشار قانوني) ان النظام الجديد يسهم في حل مشكلة عملية نقل الملكية من خلال انشاء مكتب مستقبل على غرار لجنة فك المنازعات بين البنوك والعملاء في النظر في القضايا المرفوعة، خصوصا ان كاتب العدل يرفض البت في القضايا المتعلقة بالبنوك مشيرا الى ان نظام الرهن العقاري يهدف للقضاء على مشكلة احجام كتاب العدل عن تسجيل عمليات الرهن التي تدخل فيها البنوك.