حصل حزب جبهة التحرير الوطني على أغلبية المقاعد في انتخابات تجديد المجالس الشعبية البلدية بـ 4201 مقعد متبوعا بالتجمع الوطني الديمقراطي بـ 3426 مقعدا والجبهة الوطنية الجزائرية بـ 1578 مقعدا وحركة مجتمع السلم “حماس” بـ1495 مقعد وحزب العمال بـ 958 مقعدا والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية بـ 605 مقاعد. وقال وزير الداخلية الجزائري نور الدين يزيد زرهوني، في مؤتمر صحفي عقده أمس الجمعة لإعلان النتائج الأولية، إن نسبة المشاركة الشعبية في الانتخابات بلغت 44.09 بالمائة، أي أكبر من نسبة الانتخابات التشريعية التي جرت في الماضي حيث بلغت 36.66 في المائة. وأضاف بأن سوء الأحوال الجوية في مناطق شمال البلاد أثر سلبا على مشاركة أكبر عدد من الناخبين في هذه الانتخابات. وقد أحرز حزب الرئيس بوتفليقة، جبهة التحرير الوطني على أغلبية مقاعد المجالس البلدية والولايات المنتخبة، إذ تحصل “التحرير” في المجالس البلدية على 4201 مقعد وهو ما يمثل 30.05 بالمائة من العدد الإجمالي للمقاعد وأغلبية الأصوات المعبر عنها بالنسبة لمجالس الولايات وذلك بـ 32 بالمائة.
وأوضح الوزير بأن النتائج ستخضع للتدقيق من طرف المجلس الدستوري خلال الأيام العشر المقبلة، مشيرا إلى أنها “لا تؤثر على الخارطة السياسية في البلاد”. حيث يبقى أحزاب التحالف الرئاسي الثلاثة، الموالية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وهي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وحركة حماس تهيمن على الساحة السياسية.
وقالت وزارة الداخلية أن عدد الناخبين المسجلين بلغ 18 مليونا و400 ألف ناخب، وتنافس 140 ألف مرشح، على 13981 مقعدا في 1541 مجلسا بلديا و48 مجلس ولائيا. وينتسب هؤلاء المرشحون إلى 9 أحزاب رئيسية و15 حزبا صغيرا.
ورشحت استطلاعات الرأي ثلاثة أحزاب كبيرة هي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وحركة مجتمع السلم، التي تشكل “التحالف الرئاسي المساند للرئيس عبد العزيز بوتفليقة”، للفوز بأغلبية المقاعد بفضل انتشارها وسعة وعائها الانتخابي.