قد يصدر الحكم في الخصومة القائمة وبه اخطا مادية (كتابية كانت أم حسابية) وقد نص نظام المرافعات الشرعية على ان هناك عدة طلبات عارضة تكون متعلقة بالاحكام وذكر منها طلب تصحيح الحكم وطلب التصحيح يقدم اذا ماوقع خطأ كتابيا او حسابيا في منطوق الحكم كما نصت المادة (168) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية وتتولى المحكمة التي اصدرت الحكم تصحيحه من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم ويكون ذلك على النسخة الاصلية للحكم ويوقعه القاضي الذي اصدر الحكم فان لم يوجد يقوم مقامه من خلفه، وبذلك تكون اسباب تصحيح الحكم هي وجود خطأ مادي كتابي او حسابي ولكن اذا كان الخطأ صارد من محكمة التمييز فان محكمة التمييز هي التي تتصدى بنفسها وتقوم بتصحيحه.