اختتمت امس الأول بالعاصمة المغربية الرباط أعمال الندوة الثالثة للمؤسسات الوطنية العربية لحقوق الانسان التي نظمها على مدى ثلاثة أيام المجلس الاستشاري لحقوق الانسان بالمغرب بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الانسان حول موضوع "دور المؤسسات الوطنية في النهوض باستقلال القضاء في المنطقة العربية".
وأوصى المشاركون في التوصيات الصادرة عن هذه الندوة التي شارك فيها وفد من هيئة حقوق الانسان يضم كلا من د. ابراهيم الشدي ود. عيسى الشامح الى جانب وفود عن 8 مؤسسات وطنية عربية بأن تقوم الدول العربية التي لم تقم بذلك بعد بإنشاء مؤسسات وطنية لحقوق الانسان طبقا لمبادئ باريس والى تعزيز استقلاليتها وفعاليتها على مستوى القانون والممارسة.
كما دعت التوصيات الدول العربية الى تعزيز الانظمة القانونية الوطنية لحماية حقوق الانسان والنهوض بها وبسيادة القضاء والادارة الفعالة للعدل.
ووجه المشاركون الدعوة الى الدول العربية التي لم تقم بذلك بعد بالمصادقة على الاتفاقيات الدولية لحقوق اللانسان لا سيما البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالمعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمصادقة على الميثاق العربي لحقوق الانسان ورفع التحفظات التي تتعارض وجوهر الاتفاقيات وقبول صلاحيات الهيئات المنبثقة عن اتفاقيات الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الانسان للنظر في الشكاوى الفردية.
وشددت التوصيات على تعزيز استقلال القضاء عند اعتماد خطط العمل الوطنية لحقوق الانسان وانشاء آليات لتنفيذها بشراكة بين المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان والحكومات والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الانسان.