أقر البرلمان الاسرائيلي (الكنيست) من حيث المبدأ تشريعا للحيلولة دون التنازل عن أي جزء من القدس في إطار أي اتفاق سلام مع الفلسطينيين. وينص مشروع القانون على أن أي تعديل لقانون عام 1980 الذي أعلن القدس بشطريها عاصمة «كاملة وموحدة» لإسرائيل يتطلب موافقة ثمانين صوتا بالبرلمان المكون من 120 عضوا بدلا من 60 طبقا للمعمول به حاليا. جاء التعديل الجديد بموافقة 54 صوتا من بينهم أعضاء بالائتلاف الحاكم الذي يتزعمه رئيس الوزراء إيهود أولمرت، واقترحه زعيم حزب ليكود اليميني بنيامين نتنياهو.
يُشار في هذا الصدد إلى أن التعديل الجديد يتطلب الطرح للتصويت في الكنيست ثلاث مرات، وهي عملية قد تستغرق عدة أشهر.
وفي هذه الاثناء كشفت جولة قام بها نواب من الكنيست في القدس المحتلة عن حفريات جديدة تقوم بها سلطات الآثار الإسرائيلية بجوار المسجد الأقصى.