ينظر ديوان المظالم في دعوى تقدم بها ستة افراد من شرطة القنفذة ضد حكم صدر بتوقيفهم ثانية على خلفية قضية ادينوا فيها وافرج عنهم بموجب العفو العام عن السجناء. روى لـ«عـكاظ» الافراد الستة، ياسين الخالدي، منسي الراشدي، ابراهيم القوزي، علي العمري، علي القوزي وعبدالله المالكي، تفاصيل ما جرى وقالوا ان احكاما متفاوتة صدرت في حقهم على خلفية قتل شبه عمد وقضوا بعضا من فترة العقوبة في سجن بريمان ثم صدر عفو شامل عن المحكومين في الحق العام مهما كانت مدد الاحكام بشرط سقوط الحق الخاص.
واكد الشاكون ان الحق الخاص في قضيتهم سقط بموجب الصك الشرعي رقم 28/2 الصادر من محكمة القنفذة.. وبعد مرور عامين من خروجهم فوجئوا بطلبات حضور الى مرجعهم لقضاء نصف المدة من الحكم السابق في السجن.
مدير الاعلام في الامن العام النقيب فهد الفراج علق على قضية الافراد الستة بقوله: الموضوع تحت الدراسة.. وعودتهم للسجن ليست حتمية وستتم دراسة كامل الملفات للتأكد من سلامة الاجراءات التي اتخذت بشأنهم.. وارجع النقيب الفراج اثارة قضية الافراد الستة مجددا الى القاء القبض على احد المتهمين الهاربين في ذات القضية.. واكد ان الأمن العام حريص على عدم حدوث أية مخالفات قانونية في حق الافراد الستة مثلما كانت حريصة على تسليمهم للعدالة ومحاكمتهم.