لا زالت امانة جدة ترفض منح التصاريح لمستأجري المحلات بمشروع القطار (وسط البلد) بالرغم من تعليمات امارة منطقة مكة المكرمة بتمكينهم من ممارسة عملهم وفتح محلاتهم وصدور حكم ديوان المظالم الذي حدد الاجرة السنوية لمستثمر المشروع بنحو 700 ألف ريال. واكد رباح الخطيب الوكيل الشرعي للمالك ان توقف المشروع لنحو عامين سبب الكثير من الخسائر لموكله واصحاب المحلات المستأجرة مشيرا الى انه رغم المراجعات المتكررة للامانة وفروع البلديات الا انه لم يتم التوصل لاية نتيجة. واضاف مدير المشروع يوسف مليباري ان بعض المحلات بدأت عملها بموجب توجيهات الامارة لكن الامانة لا زالت ترفض منحهم التصاريح فيما يقارب من 15 محلا لا زالت مغلقة لان مستأجريها يتبعون لشركات شهيرة ولا يقبلون فتحها الا بعد صدور التصاريح حرصا على سمعتهم اذا ما قامت البلدية بإغلاق المحلات خاصة انها محلات متخصصة في بيع الاغذية.
وابان انه سيتم تقديم شكوى اخرى للامارة بخصوص استمرار الامانة في الامتناع عن منح التصاريح للمحلات دون سبب مقنع.
وكانت الامارة وجهت الامانة بتمكين المستأجرين من ممارسة عملهم في اعقاب رفض الامانة ذلك بدعوى المخالفات على المستثمر واكدت تعليمات امارة المنطقة على اخذ تعهد على المستثمر بالالتزام بالانظمة والتعليمات وعدم الزيادة في مبنى المشروع وذلك حتى اكتساب حكم المظالم الصفة القطعية.