تعد جولة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- الأوروبية الجديدة تطبيقاً واقعياً وعملياً لبناء شراكة المصالح المتبادلة وبناء دبلوماسية التنمية والانفتاح مع دول العالم قاطبة، خاصة الدول ذات الثقل الاقتصادي والمكانة العلمية المتميزة.
المتأمل في الدول الأوروبية الثلاث الأولى التي شملتها الجولة -المملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا.. يجد أنها تعد ضمن الدول الخمس الأولى عالمياً في قوة اقتصادها، إلى جانب عضويتها في مجموعة الثمانية G8 والناتو والاتحاد الأوروبي.
وإذا أضفنا إلى ذلك العضوية الفاعلة لتلك الدول في الأمم المتحدة، والمكانة المتميزة التي تحتلها على صعيد التقدم العلمي والتكنولوجي، لأدركنا لأول وهلة الأهداف المتوخاة من الجولة التي تعتبر امتداداً لجولته الأوروبية- حفظه الله- في يونيو الماضي التي شملت فرنسا وإسبانيا وبولندا.
تركيا والفاتيكان اللتان شملتهما جولة خادم الحرمين الأوروبية انطوتا أيضاً على أهمية خاصة: الفاتيكان باعتباره المركز الروحي والمرجعية الدينية لكاثوليك العالم الذين يربو عددهم على مليار كاثوليكي، وتركيا باعتبارها الجسر الحضاري الذي ظل يربط آسيا بأوروبا عبر العصور.
المكانة الدينية التي تحتلها المملكة باعتبارها أرض الحرمين الشريفين وقبلة المسلمين في العالم، والوضع الاقتصادي الممتاز الذي وصلت إليه، خاصة في ظل سياسة الإصلاح والتطوير التي تنتهجها، إلى جانب المكانة البارزة التي باتت تحتلها على خريطة السياسة الدولية بسبب سياستها المتوازنة، ومواقفها الحكيمة، كل تلك العوامل سبقت جولة خادم الحرمين الشريفين إلى تلك الدول وأسبغت عليها تلك الأهمية. ويمكن القول إن الجولة جاءت في الوقت المناسب لبناء شراكة استراتيجية مع دول هامة ومحورية في الاتحاد الأوروبي بما يخدم المصالح الخليجية والعربية عامة والسعودية خاصة، مؤكدة على سلامة توجهات المملكة وانفتاح دبلوماسيتها على كل دول العالم، لاسيما بعد انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية، وباعتبارها أكبر منتج للنفط في العالم.
الملفت للنظر في الجولة -إلى جانب ما سبق- أنها ضمت دولتين محوريتين في غرب القارة الأوروبية- هما إيطاليا وألمانيا، يتشابهان في تجربتهما الوحدوية مع التجربة الوحدوية السعودية التي خاض غمارها وحقق عوامل نجاحها الملك عبدالعزيز -يرحمه الله- الذي يقابله مازيني في التجربة الإيطالية وبسمارك في التجربة الألمانية، ومن أهم القواسم المشتركة التي جمعت بين تلك التجارب العظيمة ارتباطها بالاستقلال والوحدة معاً، وأيضاً بالقيادة الحكيمة التي تتمتع بإرادة الإصرار وعزيمة الانتصار.
ولعل البعض قد لاحظ أن جولات خادم الحرمين الشريفين الخارجية منذ توليه مقاليد الحكم في اغسطس 2005 شملت العديد من الدول شرقاً وغرباً بقاسم مشترك واحد هو تقدمها الاقتصادي والعلمي والتكنولوجي تحقيقاً لثلاثة أهداف استراتيجية: الأول المحافظة على التوازن في علاقات المملكة الدولية انطلاقاً من الحقيقة بأن مصالح المملكة تقتضي مثل هذا التوازن بعيداً عن السلبيات المتوقعة من الانفتاح المحصور في أقاليم وكتل دولية بعينها.
والثاني، أن المملكة تتطلع من مثل هذه الجولات إلى الاستفادة من التقدم الاقتصادي والعلمي والتكنولوجي الذي وصلت إليه تلك الدول من خلال التوقيع على الاتفاقيات الخاصة بالتدريب والتعليم والابتعاث وتوطين التقنية في بلادها.
والثالث يتعلق بسعي الملك لتحقيق رؤية مشتركة مع قادة تلك الدول المؤثرة في السياسة الدولية حيال قضايا أمته تتحقق فيها الحلول المناسبة وفق قرارات الشرعية الدولية وبما يحقق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، وهو ما تحقق في تلك الجولة التي اكتسبت أهمية استثنائية بسبب توقيتها الذي شهد المزيد من تفجر بؤر النزاعات في المنطقة التي امتدت لتشمل شمال العراق من خلال الأزمة التي اندلعت مؤخراً بين تركيا وحزب العمال الكردستاني.
اهتمام قادة تلك الدول الأوروبية بزيارة خادم الحرمين الشريفين تمثل في عدة مظاهر ليس أقلها حفاوة الاستقبال وحرارة الترحيب وحجم التقدير الذي شكل السمة البارزة في لقاءاته -حفظه الله- بهذه القيادات.
وكان من الطبيعي أن تحتل قضية السلام في الشرق الأوسط وتطورات الأوضاع في العراق ولبنان والملف النووي الإيراني أولويات مباحثات الملك مع القادة الأوروبيين الذين التقاهم خلال الجولة، وحيث التقت وجهات نظر المملكة وتلك الدول حيال غالبية تلك القضايا. وقد أعاد خادم الحرمين الشريفين تأكيد موقف بلاده حيال مؤتمر «أنابوليس» بالتأكيد على أن نجاح هذا المؤتمر يظل مرهوناً بمعالجة القضايا الجوهرية والمحورية للنزاع. كما أكد على ضرورة العمل من أجل تحقيق أمن واستقرار العراق والمحافظة على سيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، وأهمية تحقيق الوفاق السياسي اللبناني باعتباره المخرج لأزمة لبنان الراهنة. كما أعاد خادم الحرمين الشريفين التأكيد على موقف المملكة الداعي إلى ضرورة إخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل وحل قضاياها من خلال الحلول السلمية والأساليب السياسية والدولية في إطار الشرعية الدولية ومرجعياتها وقراراتها.