بدأت الهيئة العليا للسياحة في تنفيذ مشروع جديد لحصر الموارد السياحية في مناطق المملكة وتشمل أماكن الإقامة، و تقديم الطعام، و الترفيه والمشاهدة، وخدمات المواصلات، والخدمات الصحية والعلاجية.ويهدف هذا المشروع إلى جمع البيانات الإحصائية الشاملة والمفصلة عن مقدمي هذه الخدمات. وقال مدير عام مركز المعلومات والأبحاث السياحية (ماس) بالهيئة العليا للسياحة الدكتور محمد بن عبدالعزيز الأحمد أن المشروع يحدد مرافق الجذب السياحي، والمؤسسات التجارية السياحية . وأشار إلى أن الهيئة أبرمت عقداً مع أحدى الشركات السعودية المتخصصة في الدراسات والأبحاث، لتنفيذ المشروع والذي يشتمل على حصر ميداني لمقدمي الخدمات السياحية بمختلف مناطق المملكة, لمدة 12 شهرا، وذلك بقيمة (3,465,000) ريال، مؤكدا أن المشروع سيغطي أكثر من 22 مدينة متواجدة في 13 منطقة إدارية بالمملكة.