رصدت الجمعية الوطنية لحقوق الانسان تجاوزات في تقليص مدة اجازة الامومة لموظفات القطاع الخاص رغم ان نظام العمل حددها بـ 4 أسابيع قبل الولادة و6 أسابيع بعدها. وقال نائب رئىس الجمعية د. مفلح القحطاني انه في الغالب كان يتم التقليص في اجازات قبل الوضع لتبقى اسبوعاً او اسبوعين بدلاً من 4 أسابيع ويجب تشديد الرقابة والحزم من الجهات الحكومية ووزارة العمل لحسم ذلك.واضاف ان نظام العمل او الخدمة المدنية يعطي المرأة حقها فيما يتعلق باجازة الامومة ما قبل الوضع وبعده ولكن هناك بعض الاخطاء في الممارسة وبعض الاحيان لا تمكن المرأة من هذه الاجازة وتصبح هناك اشتراطات سواء في المدة قبل الوضع او بعده واغلب الاحيان الممارسات الخاطئة في المدة التي تقع قبل الولادة. وفيما يتعلق بمطالبات الجمعية بخصوص المرأة العاملة بالقطاع الخاص اوضح انه يتطلب على وزارة العمل زيادة القطاعات التي تستطيع المرأة ان تعمل فيها والمتوافقة مع الشريعة الاسلامية.
من جهة اخرى اكد مصدر بوزارة العمل ان نظام العمل ينص على ان للمرأة العاملة الحق في اجازة وضع لمدة الاسابيع الاربعة السابقة على التاريخ المحتمل للوضع والاسابيع الستة اللاحقة له ويحدد التاريخ المرجع للوضع بواسطة طبيب المنشأة او بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية ويحظر تشغيل المرأة خلال الاسابيع الستة التالية مباشرة للوضع كما على صاحب العمل ان يدفع الى المرأة العاملة اثناء انقطاعها من عملها اجازة الوضع ما يعادل نصف اجرها اذا كان لها خدمة سنة فاكثر، والاجرة كاملة اذا بلغت مدة خدمتها ثلاث سنوات فاكثر يوم بدء الاجازة ولا تدفع اليها الاجرة اثناء اجازتها السنوية العادية اذا كانت قد استفادت في السنة نفسها من اجازة وضع بأجر كامل ويدفع اليها نصف اجرها اثناء الاجازة السنوية اذا كانت قد استفادت في السنة نفسها من اجازة وضع بنصف الاجر كما على صاحب العمل توفير الرعاية الطبية للمرأة العاملة اثناء الحمل والولادة ويحق للمرأة العاملة عندما تعود الى مزاولة عملها بعد اجازة الوضع ان تأخذ بقصد إرضاع مولودها فترة او فترات للاستراحة لا تزيد مجموعها على الساعة في اليوم الواحد وتحسب هذه الفترة او الفترات من ساعات العمل الفعلية ولا يترتب عليها تخفيض الاجر وذلك علاوة على فترات الراحة الممنوحة لجميع العمال.