طالب الصيادون العاملون في مرفأ القطيف حرس الحدود باعادة النظر في قراره الذي بدأ تطبيقه بالمرفأ امس الاثنين ويقضي بأخذ تعهدات خطية على صيادي الاسماك بعدم الاقتراب من المياه الاقليمية للدول المجاورة وتوقيع عقوبات على المخالفين تقضي بايقاف الصيادين والقارب المخالف لمدة تتراوح ما بين شهر وعام مع غرامة مالية تتراوح ما بين 3 و 5 آلاف ريال. وقال الصياد عباس الحجيري ان مديرية حرس الحدود بدأت تطبيق ذلك القرار على الصيادين العاملين بمرفأ دارين اواخر شهر رمضان الماضي مشيرا الى انه يعمل انطلاقا من ذلك المرفأ حوالى الف و 700 صياد على متن اكثر من 300 قارب والشريحة الكبرى منهم اضطروا الى توقيع التعهدات التي تعتبر شرطا للحصول على رخص الدخول للبحر. وطالب بوضع اطر او انظمة اخرى لمحاسبة “نوخذة” القارب المخالف بدون فرض عقوبة جماعية على الصيادين. لكن الصياد رضا الفردان قال ان الاجراءات التي يتخذها حرس الحدود تهدف في المقام الاول الى حماية الصيادين وقوارب الصيد والحيلولة دون الدخول في مشاكل مع الدول المجاورة مضيفا انه يتفهم اهداف تلك الاجراءات.
ومن جانبه اكد العقيد محمد الغامدي مدير الشؤون العامة بحرس الحدود بالمنطقة الشرقية ان هذه التعهدات ليست بجديدة وهي مطبقة منذ فترة طويلة حيث يتم الحصول على كافة البيانات المتعلقة بالقارب والصيادين حرصا على تواجد القوارب داخل المياه الاقليمية للمملكة.
واشار الى ان مسألة ايقاف القوارب او الصيادين ليست من اختصاص حرس الحدود فهو جهة تنفيذية تتعاون مع الجهات الاخرى مثل وزارة الزارعة ويقوم بمخاطبتها عند حصول مخالفة دخول للمياه الاقليمية للدول المجاورة.