إلزام مستثمر هندي بإعادة نصف مليون الى شركة بنغلاديشية
المدعي يطالب بإحضار خصمه عن طريق الانتربول
عدنان الشبراوي (جدة)تصوير: محمد الزهراني
طالبت شركة بنغلاديشية احضار مستثمر هندي كان مقيما بالمملكة بالانتربول بعد صدور حكم غيابي من ديوان المظالم يلزم المستثمر الهارب خارج المملكة باعادة نصف مليون ريال للشركة البنغالية (مقرها بنغلاديش) وقال المدعي ان حكم ديوان المظالم اصبح نهائيا وواجب النفاذ بفوات مواعيد الطعن مطالبا بالقبض على المستثمر الهارب عن طريق البوليس الدولي «الانتربول» سيما وان المعلومات تشير الى ان الهارب يقيم في دولة خليجية مجاورة. وطبقا للتفاصيل التي تابعتها «عكـاظ» فإن الدائرة التجارية الثلاثين والمشكلة بقرار من ديوان المظالم فقد تقدم البنغلاديشي احمد عبدالحق نظيري بدعوى قضائية ضد مستثمر هندي مطالبا بالزام المدعى عليه المستثمر الهندي بإعادة رأس المال والارباح عن المبالغ المسلمة اليه بغرض الاستثمار في مركز خاص به في جدة. وذكر المدعي ان المستثمر الهندي جاء الى دولة بنغلاديش وعرض على الشركة التي يمثلها تشغيل اموالها على ان يعاد المبلغ بأرباح 30% تسلم في نهاية 2005م وتسلم وفقا لذلك نصف مليون ريال ولم يلتزم المدعى عليه بالاتفاق.
الحكم الغيابي
واثر ذلك اصدرت الدائرة التجارية الثلاثون بديوان المظالم حكما غيابيا بإلزام المدعى عليه م.ع.ف هندي بأن يدفع للمدعي احمد عبدالحق عبدالقادر نظيري مبلغا قدره خمسمائة ألف ريال وللمحكوم عليه حق الاعتراض على الحكم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغه به.
وبعد اسبوعين تم تهميش الحكم بعبارة: لقد اصبح هذا الحكم نهائيا وواجب النفاذ بفوات مواعيد الطعن عليه.
وقال احمد النظيري انه قدم من بنغلاديش الى المملكة لاقامة دعواه بديوان المظالم ضد المستثمر الهندي حتى صدر الحكم ولا يعرف كيف سيتم تنفيذ الحكم سيما وان المستثمر هارب وغير معروف مكانه او اي عنوان له وقرر التوجه للحقوق المدنية للمطالبة بتنفيذ الحكم الذي بحوزته.
وقال احمد عبدالحق عبدالقادر نظيري انه بصدد رفع دعوى قضائية في ديوان المظالم ضد هيئة الاستثمار يطالب فيها الزام الهيئة بدفع المبلغ المحكوم له من المظالم ضد المستثمر كون هيئة الاستثمار هي الجهة الكفيلة والضامنة للمستثمر ولديها منه ضمان بنكي.
واضاف نظيري انه رفع خطابا الى امارة مكة المكرمة يشكو فيه عدم قدرته على تنفيذ الحكم الصادر سيما انه متضرر من الاطالة وكونه متغيبا عن اعماله في بلاده وتم احالة الخطاب الى محافظة جدة تاريخ 10/6/1428هـ ثم احيلت الى مدير شرطة جدة تاريخ 23/6/1428هـ وبعدها احيلت لقسم الحقوق المدنية شمال جدة ولم يتم بعدها شيء كون المستثمر (المدعى عليه) هاربا وبالتالي طالب نظيري القبض على خصمه. المعلومات تشير الى انه غادر المملكة ويقيم حاليا في دولة خليجية ويمكن متابعته والقبض عليه بالانتربول والزامه بتنفيذ الحكم.