تعتزم 10 وزارات وهيئات وجمعيات مختصة التنسيق بينها لتوحيد الجهود عن طريق الاعلان عن برنامج الامان الاسري الوطني في قضايا العنف الاسري والوصول الى تنظيم هادف لتوعية افراد المجتمع والمخول لانشاء خطة موحدة للتعامل مع قضايا العنف الاسري من خلال لجنة تنسيق تشرف عليها وزارة الشؤون الاجتماعية, وتعين مجلس اداراتها خبراء من جميع مناطق المملكة ومن جميع القطاعات المعنية على ان تكون بداية البرنامج في الرياض. وحسب المعلومات التي تابعتها«عكـاظ» فان القطاعات التي تشارك في هذه الخطوة المتوقعة في غضون شهرين ممثلين من القطاعات الصحية بوزارة الصحة ووزارة الدفاع والطيران والحرس الوطني ومستشفيات الملك فيصل التخصصي وممثلين من القطاع الخاص ولجنة الامان الاسري ووزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة التربية والتعليم ووزارة الاعلام وهيئة التحقيق والادعاء العام واللجنة الوطنية للطفولة والادارة العامة للحماية الاجتماعية وهيئة حقوق الانسان وجمعية حقوق الانسان والجمعيات الاهلية التي تعنى بالاسرة. وستقوم هذه الجهات بالتنسيق بينها ومتابعة تنفيذ القرارات والتعليمات الصادرة في حماية الاسرة وتحديد مسؤولية كل قطاع ووضع اجراءات فعالة وسرية وخط ساخن لتلقي الشكاوى الواردة والتحقق من صحة الشكاوى على وجه السرعة بصورة وافية.
وقالت الدكتورة انعام ربوعي الرئيسة المرشحة لجمعية حماية الاسرة ان قضايا العنف تشهد تزايدا في المجتمع خاصة تجاه النساء والاطفال مما اوجد الحاجة لايجاد برنامج امان اسري مهمته توحيد الجهود للتصدي لقضايا العنف والعمل على علاجها وتوعية المجتمع باسباب العنف بانواعه واشكاله.
من جهة اخرى قالت الدكتورة دانية كابلي استشاري اعصاب نفسية واجتماعية, عضو مرشح لجمعية حماية الاسرة, ان قضية العنف الاسري تعتبر من اكثر الظواهر الاجتماعية التي دعت الباحثين لاجراء عدد من البحوث التي تهدف لتعميق الفهم من خلال الدراسات والتحصيلات, واوضحت ان الدراسات ابانت ان 90% من حالات العنف العائلي بين البالغين يرتكبها الرجال ضد النساء وان 70% من الاعتداءات بالضرب على الاطفال والنساء يرتكبها رجل البيت وان 65% من النساء يتعرضن للاعتداء النفسي. وتشير الاحصائيات العامة الى ان حالة الاعتداء على النساء شملت 120 حالة اعتداء و 62 عملية انتحار و 110 محاولات قتل بالاضافة الى 1011 حالة ضرب وايذاء ناهيك عن حالات عديدة تعرضت للعنف والايذاء لكنها تكتمت على الحالة خوفا من الفضيحة.