قبل معظم الملاك ما فرض عليهم واختاروا الدخول بأملاكهم مساهمين في مشاريع شركات مساهمة في المجال العقاري، وبعض تلك الأملاك يساوي المتر الواحد منها مئات الآلاف من الريالات لأهميته الاستثمارية.
ومن أجل ألا تتكرر أخطاء بعض مجالس الادارات التي قادت المساهمين الى الخسائر عن طريق التفرد في اتخاذ القرار، ولأن الأملاك التي دخلت مساهمة في أصول تلك الشركات بعضها أوقاف وبعضها الآخر لأرامل وأيتام وعجزة وبسطاء وعوام من الناس، فإن مسؤولية ادارتها واستثمارها هي مسؤولية عظيمة ينبغي ان يُختار لها أعضاء مجالس ادارة أكفاء وأمناء يخافون الله ويخشون يوم الحساب!، وألا تدخل في عملية الاختيار المحسوبية لضمان الأغلبية وحرية التصرف في عقارات الشركة بيعاً وشراء، وألا تبدأ الشركات اعمالها الا بعد اكتمال التأسيس وتكوين مجلس ادارة كفء يستطيع اتخاذ القرارات المناسبة لمصلحة جميع المساهمين.
وأن يكون لوزارة التجارة دور ايجابي ورقابي صارم على اعمال مجالس الادارة عن طريق وضع ضوابط محددة وواضحة لا يجوز للمجلس تخطيها الى غيرها وإلا اصبح اجراؤه لاغياً وساقطاً وغير نافذ، وان من حق وزارة التجارة التدخل لوقف أي عبث بأصول الشركات العقارية المساهمة وإعفاء مجلس الإدارة واختيار الأكفاء من المساهمين لمجلس جديد!.