مسؤولة امريكية تلتقي حكام البلاد
المعارضة البورمية ترفض شروط النظام العسكري للحوار
الوكالات (عواصم)
قالت زعيمة حزب الرابطة القومية من أجل الديمقراطية اونج سان سو كي امس ان الشروط التي وضعها زعيم المجلس العسكري الحاكم الجنرال ثان شوي تبين انه غير جاد بشأن اجراء محادثات مباشرة معها.
وقال نيان وين المتحدث باسم الرابطة القومية بعد ان اعلنت وسائل الاعلام الحكومية عرض ثان شوي اجراء محادثات اذا وافقت زعيمة المعارضة على شروط معينة انهم يريدون منها ان نعترف بارتكاب جرائم لم ترتكبها. واشار التلفزيون الرسمي ان ثان شوي ابلغ مبعوث الامم المتحدة ابراهيم غمبري بانه يجب على سو كي ان تتخلى عن اجراءاتها المعرقلة ودعمها للعقوبات وكذلك مواقفها التصادمية وسعيها من اجل دمار تام. وقد التقى الموفد الدولى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون وقدم اليه تقريرا عن مهمتها الاخيرة وتحدث غمبري امس امام مجلس الامن اولا ضمن جلسة عامة يشارك فيها كذلك الامين العام فضلا عن ممثلين عن بورما وسنغافورة التي ترأس رابطة دول جنوب شرق آسيا. واشادت الصين بجهود غمبري والسلطات البورمية لايجاد حل للوضع. لكن ممثل الصين في الامم المتحدة وانغ غواغيا اعاد تأكيد معارضة بكين لفرض عقوبات على النظام العسكري الحاكم.
من جهته اكد رئيس وزراء سنغافورة امس ان تشديد العقوبات على ميانمار سيأتي على الأرجح بآثار عكسية. وقال لي هسين لونج ايضا ان الجيش الذي يحكم ميانمار او بورما سابقا منذ 45 عاما مؤسسة هامة يتعين ان تكون جزءا من اي عملية للمصالحة الوطنية. من جهتها التقت القائمة بالاعمال الامريكية في بورما امس اعضاء في المجموعة العسكرية الحاكمة في عاصمة البلاد الجديدة نايبييداو .وقال مصدر غربي واكب مفاوضات جرت في بورما خلال السنوات الاخيرة كان يفترض ان يعقد لقاء ثان الا ان الاميركيين قالوا ان لا مجال لذلك في الظروف الحالية.
واضاف المصدر الامور مفتوحة على كل شيء مشيرا الى ان فيلاروسا قد تستمع الى جملة انتقادات لادارتها، لا سيما ان النظام اتهم دولا اجنبية بالاعداد للتظاهرات الاخيرة في بورما.
وتابع من المحتمل ايضا ان يحاول البورميون تمرير رسالة الى الاميركيين قبل مجلس الامن الدولي ليقولوا نحن مستعدون لامور معينة. في واشنطن، قالت وزارة الخارجية ان الولايات المتحدة ستوجه رسالة واضحة جدا الى السلطات العسكرية الحاكمة في بورما لبدء حوار بناء مع كل المجموعات المعارضة وانهاء القمع وتشجيع الاصلاحات الاقتصادية والسياسية والسماح بمزيد من الحريات والانفتاح.