تركيبة المجتمع المحلي تفتقر الى بعض القوانين الخاصة بحماية (قيم وأخلاقيات التعايش مع المجموعة)، ذلك الافتقار الذي أدى الى نشوء العناصر الاجتماعية المتفردة والمنفصلة عن مفهوم تقاليد التكافل والتضامن.
وهذا في حد ذاته يشكل النواة الأولى التي تتكون منها ثقافة الاستغلال التي أصبحت سائدة في المجتمع، وتظهر بشكلها الفاضح والواضح في القائمين على التجارة وقضية (غلاء الأسعار).
الا أن قضية (غلاء الأسعار) لا تخضع لثقافة الاستغلال وحدها، فالاستغلال جزء فقط، ولكن القضية في حد ذاتها تتكون من عدة مؤثرات، منها: ارتفاع الأسعار في العالم ككل، وقد خطت الدولة خطوة استباقية قبل عامين فخفضت أسعار المحروقات ورفعت الرواتب (15%) لمواجهة الغلاء المتوقع.
ما هي الحلول وكيف يمكن مواجهتها؟ هذا سؤال من الصعب أن تكون له اجابة واحدة، ومن المستحيل تنفيذ الحلول -إن وجدت- في وقت قصير.
واقترح أن تتدخل الدولة وتصرف راتب شهرين خلال شهر رمضان المبارك لكل الموظفين والموظفات في القطاعين العام والخاص. الراتب الأول يكون في بداية رمضان لتغطية نفقات العودة للمدارس، والراتب الثاني في منتصف الشهر لتغطية نفقات رمضان ومستلزمات العيد. ويمكن أن تفتح هذه الميزانية لقبول زكوات وتبرعات أصحاب النفوس الكريمة من رؤوس الأموال الكبيرة، خصوصا أن رمضان يكثر فيه البر والاحسان.
إن الدولة قادرة على مساعدة مواطنيها الذين يقوم المجتمع على سواعدهم، وأصحاب رؤوس الأموال الكبيرة لا يزال بينهم نفوس كبيرة ايضا قادرة على التبرع والمساهمة.
فقضية (غلاء الأسعار) لن يتم حلها في وقت قريب. كما أن الاتهامات المنصبة على وزارة التجارة والتجار لن تكون كفيلة بحلها.

anmar20@yahoo.com