مكافحة الفساد الإداري جانب مهم من الجوانب التي تضمن مستوى رفيعا من الأداء في الجهات والإدارات الحكومية .. و لن يكفي سن الأنظمة والقوانين والعقوبات فقط .. بل من الواجب أن نسعى إلى تطوير قدرات الموظفين والعاملين في هذا الجانب أولا حتى نضمن الحد الأدنى على الأقل من القدرة على الأداء الجيد لهذه المهام الكبيرة والمهمة التي تصب في نهايتها في إطار المصلحة العامة للوطن والمواطن
والتي من شأنها تحسين الأداء الوظيفي والذي ينعكس بالتالي على الأداء العام للدولة في خدمة المواطنين الأمر الذي شدد عليه خادم الحرمين الشريفين عند إعلانه الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ..
ولعل من أهم النقاط في هذا الجانب كيفية تدريب وتطوير تلك القدرات على ماهية ودرجة ونوع الفساد الذي يتوجب علينا محاربته وكيف يمكننا اجتثاثه ومحاسبة مرتكبيه خاصة ذلك النوع الذي يسبب تدهورا في الأداء العام للوظيفة الحكومية ويتسبب في عدم حصول المواطن على حقوقه المشروعة بل ويتسبب أكثر من ذلك في ضعف الأداء الحكومي العام فيما يختص بخدمة المواطن ..
من هنا .. ولتحقيق هذا المطلب المهم فإننا يجب أن ننظر فورا في اتجاه الأدوات المستخدمة حاليا في ضبط المخالفات والفساد في الإدارات الحكومية والتي توصف بالتقليدية لنعمل على تطويرها وجعلها أكثر فاعلية في أداء المهام المناطة بها ولتتمكن من كشف كل المخالفات بحيادية ونزاهة حتى لا تتحول تلك الأدوات نفسها في النهاية إلى عبء أو تتحول إلى مكمن آخر من مكامن الفساد لعدم قدرتها أساسا على القيام بمهامها المناطة بها كما ينبغي .