انتقدت هيئة الخبراء مستوى بعض منسوبي الجهات الحكومية المشاركة في دراسة المعاملات المحالة لها من المقام السامي او من مجلس الوزراء او لجنته العامة او اللجنة الفرعية للجنة العامة لمجلس الوزراء او ديوان رئاسة المجلس او المجلس الاقتصادي الاعلى.. وقالت انهم ليسوا بالمستوى الذي يمكنهم من دراسة مثل هذه المعاملات التي يحتاج البعض منها تخصصاً ذا تأهيل وخبرة ومستوى وظيفي رفيع يمكنه من المشاركة بشكل فاعل وقدرة على توضيح موقف الجهة حيال ما تجري دراسته للوصول الى نتائج تثمر عن بلوغ الغاية المتوخاة من عرض هذه المعاملات على المقام الكريم.
وطلبت الهيئة من الجهات الحكومية المشاركة بدراسة المعاملات لدى الهيئة بان يكون مندوبوها من ذوي التأهيل والخبرة في موضوع المعاملة التي ستدرس بالهيئة وبمستوى وظيفي لا يقل عن المرتبة العاشرة وما في حكمها قدر الامكان ما لم يتضمن التوجيه الصادر بشأن المعاملة النص على تحديد مستوى وظيفي معين للمشاركة في الدراسة.
وأوضحت هيئة الخبراء ان الهدف من ذلك هو ان كثيراً من المعاملات التي تدرس بالهيئة تنتهي الى اعداد قواعد عامة او نظام او لائحة او تنظيم او اتفاقية ستكون في نهاية الامر محط اهتمام الكثير من التنفيذيين والمهتمين داخلياً وخارجياً بشؤون البلاد.