قال وزير الإعلام الباكستاني محمد علي دراني إن الرئيس برويز مشرف حريص على توسيع دائرة المصالحة الوطنية بهدف تعزيز الديمقراطية وإيجاد حلول لقضايا التطرف والتهديدات الداخلية والخارجية والعمل على إجراء الانتخابات البرلمانية في أجواء حيادية وفي موعدها المحدد.
واضاف في تصريحات لـ «عكاظ» ان المصالحة الوطنية ليست ضرورة سياسية للحكومة ولكنها أصبحت مطلبا وطنيا واحتياجاً في المرحلة الحالية لوضع استراتيجية طويلة المدى مشيرا إلى أن قرار الحكومة باختيار سياسة الأبواب الخلفية هدفه الحوار والمصالحة نافيا وجود أهداف خفية.
واشار دراني الى ان الانتخابات الرئاسية ستعقد في الفترة مابين 15 سبتمبر إلى 15 أكتوبر فيما ستنتهي فترة البرلمان الباكستان في 15 نوفمبر وسيتم تحديد موعد الانتخابات البرلمانية قريبا. موضحا أن البرلمان الحالي هو الذي أعطى ثقته للرئيس مشرف ليكون قائدا لأركان الجيش وهو ذاته الذي سيجدد ثقته في الرئيس لكي يصبح قائدا لأركان الجيش لفترة أخرى حسب الدستور الباكستاني.
وفي معرض تعليقه على تصريحات وزير الشؤون البرلمانية شير افغان التي اعتبر فيها أن قرار المحكمة السماح لنواز شريف بالعودة بأنه قرار مسيسّ وقد قررت المحكمة تقديم دعوى ضده بتهمة ازدراء القضاء قال ان هذا رأي شخصي ولايمثل رأي الحكومة وان الوزير اوضح هذا الموقف بشكل جلي مؤكدا أن الحكومة احترمت قرار المحكمة العليا نصا وروحا. وقال دراني اذا كانت هناك قضايا ضد نواز شريف فإنه عليه مواجهتها في حالة عودته والقضاء سيقول كلمته والحكومة ستحدد استراتيجيتها عندما يعلن شريف رسميا موعد عودته.
وحول إمكانية تعديل الدستور للسماح لرئيس الوزراء للترشح لهذا المنصب لفترة ثالثة اعرب عن اعتقاده بأنه ليست هناك حاجة لتعديل الدستور موضحا أن هذا الأمر يتطلب فقط مشروع قرار داخل البرلمان.