ذكرت شبكة «إيه. بي. سي» الاخبارية الامريكية امس ان السفير الامريكي السابق في بغداد روبرت بلاكويل يقود حملة ضغط كبيرة من خلف الكواليس لصالح رئيس الوزراء العراقي الاسبق اياد علاوي من أجل اقالة نوري المالكي وايجاد بديل له. وكشفت الشبكة النقاب ان علاوي وقع عقدا بمبلغ 300 ألف دولار مع مؤسسة لجماعة الضغط تتبع الحزب الجمهوري من أجل الحصول على دعم الحكومة الامريكية والكونجرس ووسائل الاعلام في حملته الرامية الى اسقاط حكومة المالكي.
فيما تتأرجح المواقف الامريكية بين سياسييهم وقادتهم العسكريين ازاء حكومة نوري المالكي فيثني احدهم على ادائها وينتقد الآخر هذا الاداء ويصفه بالبطيء والمتدني، تأتي الخطوات التي تأخذها القوى الداخلية المشاركة في الحكومة، لتهز اسس استمراريتها، ولتخلق فراغا كبيرا يصعب ملؤه في ظل التجاذبات الحادة بين الافرقاء المحليين.
فانسحاب 17 وزيرا من الحكومة افرغها من مضمونها الوطني الموحد لكافة اطياف الشعب العراقي، ووضع المالكي امام حقيقة صارخة تتلخص بأن من بقي في تلك الحكومة لا يتخطى الاحزاب التي اعلنت عن قيام الجبهة الرباعية، والتي ضمت حزبي الدعوة والمجلس الاعلى الشيعيين وحزبي الاتحاد الوطني والديمقراطي الكرديين. وبالتالي فقد افرغت الحكومة من ممثلي الطائفة السنية، ومن ممثلي قائمة اياد علاوي العلمانية، ومن التيار الصدري الذي يعتبر من الاطراف الشيعية المهمة على الساحة السياسية العراقية.
ويقول محللون عراقيون اذا ما اراد المالكي ان يستمر برئاسة الحكومة، عليه ان يملأ كل هذه الفراغات، وان يأخذ قرارات صارمة بشأن التمثيل السني. فاما ان يتنازل لمطالب جبهة التوافق ويستعيد الود معهم، واما ان يبحث عن بدلاء لوزرائهم، وهو الذي حضر الموضوع مع هيئة الانقاذ التي نشأت في محافظة الانبار، والتي قارعت وجود القاعدة في مناطقها وحاربته. وهنا تشير المعلومات الى ان ثمة اسماء رشحتها هيئة انقاذ الانبار وقدمتها للمالكي كبدلاء عن وزراء التوافق، غير ان لا قرار نهائيا حتى الآن في هذا الشأن طالما ان المباحثات ما زالت دائرة مع جبهة التوافق.
اما بالنسبة للتيار الصدري، فقد اعلن منذ تقديم استقالة وزرائه، انه خول المالكي تعيين وزراء بدلاء يكونون من التكنوقراط والحياديين المستقلين، ورفض بعض الترشيحات التي قدمها المالكي في حينه، بعد ان تبين ان اغلب المرشحين كانوا ينتمون الى احزاب شيعية. والتيار الصدري ما زال حتى اليوم، يطالب بوزراء مستقلين وتكنوقراط، وهو لا يمانع وجود اية شخصية اذا تمتعت بهذه الصفات.
تبقى مشكلة وزراء القائمة العراقية الذين قدموا استقالتهم بعد تهديدات متتالية بالانسحاب، وبعد فترة من تعليق عضويتهم. وهم وضعوا حكومة المالكي امام مطالب تتشابه الى حد بعيد مع مطالب جبهة التوافق وتتخطاها في بعض الامور. واستبدال وزراء القائمة العراقية لا يمكن ان يكون الا عبر الاتيان بوزراء مستقلين ايضا، في الوقت الذي يمكن للمالكي ان يلعب على الخلافات الداخلية في قائمة اياد علاوي، والتي تمثلت بانسحاب احد شخصياتها البارزة، الدكتور مهدي الحافظ، وتهديد شخصيات اخرى بالانسحاب، اضافة الى موقف الحزب الشيوعي، احد مكونات قائمة علاوي الرئيسيين، والذي رفض استقالة وزيره من حكومة المالكي.
وفي رأي المراقبين يبقى السؤال الاهم في هذا المجال، انه في حال تمكن المالكي من معالجة مشكلة تركيبة حكومته، واستطاع ان يطعمها بالسنة وبالمستقلين والتكنوقراط، هل هذا التغيير سيفتح المجال امامه للانطلاق بالعملية السياسية من جديد، وعلى اسس جديدة، تسمح بتطبيق المصالحة الوطنية؟ أم انه سيواجه تحديات اكبر من خلال انسحاب قوى رئيسية على الساحة السياسية، وبالتالي ستتسع مساحة الهوة التي تفصل بين الحكومة والمعارضة، مما سيضعف حكومة المالكي من جديد، ويضعها امام خيارات صعبة؟
هذا مع العلم ان الدعم الامريكي للمالكي لم يعد مفتوحا، وهو اصبح مرهونا بما سيقدمه المالكي على ارض الواقع في الايام والاسابيع المقبلة. وهنا يرى بعض المراقبين بأن المالكي في ايامه الاخيرة ومهما حاول ترقيع حكومته، فهو لن ينجح بتطبيق الالتزامات التي وضعها على نفسه تجاه الادارة الاميركية، ولا حتى تجاه شركائه الداخليين، وهو الذي سيتعرض الى محاربة اقوى واشرس من القوى التي انسحبت من حكومته.
والمالكي المتشبث بكرسي رئاسة الحكومة، يحاول جاهدا ان يقنع الجميع بأنه وحده يشكل الحل للازمة العراقية، وانه الوحيد الذي يستطيع مقاربة كل الفرقاء ويوصل العملية السياسية الى نهايات مقبولة. في الوقت الذي لا يستطيع غيره ان يبدأ من جديد بعد تجاوز المالكي مراحل متعددة، ولا حتى ان يكمل هذا «الغير» مسيرة بدأها المالكي بأسلوبه، ولو ان اسلوبه فشل حتى الان .
ومصير الحكومة العراقية اليوم يتأرجح بين بقائها متخبطة بحلول مجتزأة وغير حاسمة، وبين رحيلها لتفتح بابا على العملية السياسية لا يعرف احد ما ينتظر العراق من خلفه.
واذ يعتقد بعض المحللين السياسيين ومصادر حكومية مطلعة ان استمرار المالكي مع القليل من الدعم وتهدئة الامور الخلافية، افضل من مغامرة الاتيان بحكومة جديدة، يرى اخرون ان المالكي لم يعد يستطيع الحكم في ظل هذه الخلافات الكبيرة مع القوى السياسية، وبعد فشله خلال سنتين من تحقيق اي تقدم على ارض الواقع. وما بين وجهتي النظر هذه، يبقى العراقيون يتساءلون عن مستقبلهم، وهم الذين يدفعون الثمن الاكبر كل يوم من حياتهم وارواحهم وارزاقهم.