اكد عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل ابو فاعور ان المملكة تعمل من أجل حماية استقرار واستقلال لبنان. وأشار في حوار اجرته معه «عكاظ» الى أن أي تسوية محلية تحتاج الى دعم اقليمي مطالبا قوى 8 آذار بوضع حد فاصل بين مصلحة لبنان ومصلحة دول اقليمية اخرى، وقال ان ما جرى في مخيم نهر البارد لا علاقة له بالشعب الفلسطيني. وفي ما يلي وقائع الحوار:
كيف ترى التحرك السعودي الذي يعكسه السفير الدكتور عبد العزيز خوجة؟
- المملكة نشطة في اطار حماية استقرار واستقلال لبنان وهي تبذل كل الجهود وتقرع كل الأبواب الممكنة وما يقوم به السفير خوجة هو جهد مشكور يعكس حرصا كبيرا على لبنان وأعتقد أن المملكة تحاول ايجاد فرص لتسوية داخلية لبنانية رغم كل العراقيل المعروفة المصدر.
اذن أنت تعتبر ان الوضع اليوم لا يمكن ان يحل الا من خلال تحرك جهات اقليمية لاتمام تسوية ما؟
- حتما أي تسوية محلية تحتاج الى دعم اقليمي للأسف لبنان تحول الى رهينة للحسابات الاقليمية، لذلك يجب أن يكون هناك تفاهم حول كيفية انقاذ لبنان من التجاذبات الاقليمية. من هنا نحن بحاجة الى موقف عربي متقدم متقاطع مع الموقف الدولي وبحاجة قبل ذلك الى قرار موحد من قوى 8 آذار لوضع حد فاصل ولو هامشي بينهم وبين مصلحة قوى اقليمية، لأن احراق لبنان لمصلحة انقاذ اخرين من المحكمة الدولية ولمصلحة تحسين وضع دولة ما على الساحة الاقليمية لا اعتقد أنه سيكون من مصلحة أي طرف داخلي في المعادلة اللبنانية.
ما حصل في نهر البارد طرح ملف السلاح الفلسطيني داخل وخارج المخيمات على طاولة البحث كيف يمكن معالجة هذه المسألة؟
- مسألة نهر البارد لا يمكن أن ننسبها الى مسألة المخيمات بشكل عام، لكنني أعتقد أنه يجب ان تكون هناك رؤية لبنانية شاملة للتعاطي مع موضوع سلاح المخيمات وهذا الموضوع بدأ على طاولة الحوار.
أولا السلاح الفلسطيني خارج المخيمات يجب أن يعالج بشكل كامل لازالة كل هذا السلاح من خارج المخيمات، أما في مسألة المخيمات فيمكن التأكيد على أن الفلسطيني لم يعد عنصر استقواء في لبنان كما لم يعد عنصر انحياز وهو لا يريد أن يستغل الاراضي اللبنانية لتحرير ارضه حيث اقتنع الذهن الفلسطيني بعدم قدرة الخارج على تحرير الداخل.
لكن يجب ايجاد تسوية شاملة يعطى من خلالها الشعب الفلسطيني حقوقه المدنية من حق الاقامة والعمل والتنقل الى حق العمل السياسي لدعم قضيته من دون المساس بالتوازنات اللبنانية مع تنظيم السلاح الفلسطيني داخل المخيمات وبذلك نكون قد نزعنا فتيل استغلال المخيمات.
الرئيس فؤاد السنيورة أكد انه من الخطأ تصوير المشكلة في المخيمات على أنها مرتبطة بتنظيم القاعدة، ما رايك بهذا الكلام؟
- المسألة ليست مسألة تنظيم القاعدة، لأن من هدد بالقاعدة يريد ان يجعل من القاعدة قناعا لإخفاء كل موبقاته بحق الداخل اللبناني. القاعدة عنوان واسع ومطاط يمكن استغلاله وهذا ما يجري الآن، لا علاقة لا للقاعدة ولا لغير القاعدة بما يحصل.
هناك عدد من الاسماء طرحت لرئاسة الجمهورية ألا تزالون تصرون على رئيس من قوى 14 آذار؟
- هناك الكثير من القامات المحترمة والمناسبة طرحت للرئاسة الأولى، لكننا نقول ان أي رئيس مستقبلي يجب أن يكون موصولا بالقرارات والخيارات الاستقلالية، حكما لدى 14 آذار مرشح وأكثر من مرشح ولكن في حال حصول اي تسوية فان حدودها تتوقف عند الخيارات الاستقلالية لأي مرشح.
تم طرح عدد من المبادرات من أجل قيام حكومة وحدة وطنية هل أنتم مع قيام هذه الحكومة ووفق أي آلية؟
- نحن كنا ولازلنا مع قيام حكومة الوحدة الوطنية ولكن السؤال هل بقية الأطراف لا تزال ملتزمة بقضايا الاجماع اللبناني من اتفاق الطائف الى القرار 1701 الى النقاط السبع التي طرحتها الحكومة خصوصاً أن حزب الله الذي هو الطرف الفعلي لما يسمى المعارضة تنكر للنقاط السبع ونكث بالتزامه بالقرار 1701 وهناك شكوك حول التزامه باتفاق الطائف. لذلك نحن مع قيام حكومة وحدة وطنية لكننا لا نزال نتساءل ما هو البرنامج السياسي لحكومة الوحدة الوطنية بنظر المعارضة.
هناك كلام عن امكانية قيام حكومة مستقلين؟
- هذه المبادرة طرحها رئيس الجمهورية اميل لحود ونحن لا يمكننا أن ننظر بتجرد الى مبادرات لحود، كما لا يمكننا أن نعتبرها صادرة من منطلق لبناني لذلك فان هذه المبادرة مرفوضة تماما، لأنها تقضي بالغاء التوازنات السياسية في البلاد والغاء منطق الأكثرية والأقلية.
فضلا عن أن حكومة الاقطاب الستة هذه مناقضة للدستور بحيث يصبح لكل عضو يمثل طائفته في هذه الحكومة حق الفيتو على أي قرار وبالتالي ندخل في حلقة تعطيل لا متناهية. برأيي هذه الحكومة ليست مطلوبة بحد ذاتها بل المطلوب هو أن تكون هي الاداة للانقلاب مجددا على المحكمة الدولية والانقلاب على كل التوازنات السياسية، بمعنى أنه عندما تشكّل هذه الحكومة سيقوم أميل لحود وحلفاؤه بمنع انتخاب رئيس جديد للجمهورية وعندها تسلم هذه الحكومة المهمات الرئاسية وربما تعمد الى اجراء انتخابات نيابية أو حل المجلس النيابي الحالي، ومعها ندخل بالسيناريو المتمثل بالغاء كل مفاعيل انتفاضة الاستقلال والعودة الى مرحلة ما قبل 14 آذار.
إذن المطلوب هو إما حكومة وحدة وطنية وفق صيغة 19-10-1 تحمل برنامجاً سياسياً واضحاً، او الحل الأفضل هو أن نتفق على الاستحقاق الرئاسي اولا وفق برنامج سياسي واضح وبذلك يبدأ مسار التوافق الداخلي من عنوان الاستحقاق الرئاسي. أما ما تطرحه قوى 8 آذار اليوم فهو تقاسم مواقع ومغانم ومقاعد في السلطة فيما نحن نطرح الشراكة حول برنامج سياسي، هم يطرحون حلا جزئيا مجتزأ ونحن نطرح حلا وطنيا متكاملا.
نحن نقول فليكن استحقاق رئاسة الجمهورية بناء على هذا البرنامج السياسي للثوابت الوطنية هو محطة التوافق الأولى يليه حكومة وحدة وطنية.