أصدرت أرامكو السعودية مؤخرا تقريرها السنوي لعام 2006، الذي تضمن أهم المؤشرات، والاستهدافات الطموحة، والمنجزات التي حققتها ضمن استراتيجيتها، الرامية إلى مواجهة التحديات التي تواجه صناعة الطاقة (البترول والغاز) وإمداداتها في العالم، وتأكيد دورها كأكبر شركة تنقيب وإنتاج وتصدير للوقود الاحفوري على الصعيد العالمي. وما يتطلبه ذلك من زيادة الاستثمار في البنية التحتية لصناعة الزيت، وخصوصا على صعيد تجديد التقنية، والتركيز على تحديث، وتوسيع طاقة معامل التكرير المحلية، وحول العالم التي تمتلكها بصورة كاملة، أو كشريك أساسي. والاستمرار في سياسة تملك وبناء مصاف جديدة في الداخل، لتشجيع الاستثمار الأجنبي في السوق المحلية، ولضمان الحصول على التقنية العالية، وضمان استمرار الإمدادات بصورة أفضل. ويتكامل معه التوجه لتطوير الشراكة مع أجانب لبناء مصاف ومجمعات بترو كيميائيات، داخل أو على مقربة من الأسواق الاقتصادية التقليدية القوية، كالولايات المتحدة والاتحاد الأوربي واليابان، أو مناطق ودول وأسواق النمو الاقتصادي الجديدة، كالصين والهند و بعض دول شرق آسيا. كما شملت الإستراتيجية الجديدة لأرامكو – السعودية تحويل مصافيها القديمة، إلى مراكز لتصنيع البتروكيمائيات، بهدف تنمية وتنويع القطاع الصناعي، وإنتاج سلع ذات قيمة مضافة عالية، وهي خطوات مهمة على صعيد تحقيق الإستراتيجية السعودية الشاملة لإنهاء الطابع الريعي - الأحادي الجانب لاقتصادنا الوطني، حيث لا تزال صناعة استخراج النفط وتصديره، تشكل المصدر الأساسي للإيرادات العامة للدولة (70%) والتصدير (90%) والناتج القومي (60%)، مما يتطلب العمل الحثيث على خلق مستلزمات التوازن الاقتصادي، وتنويع مصادر الدخل الوطني، والاستفادة من الميزة النسبية (المطلقة في الواقع) للقطاع النفطي، لدمجه بصورة اكبر في الدورة الاقتصادية الوطنية، و لجعله منطلقا وركيزة أساسية في التنمية المستدامة، وبالتالي تخفيف الآثار الضارة والسلبية لتذبذب أسعار النفط في السوق العالمية، تبعا لقانون العرض والطلب، والعوامل المناخية والسياسية والاقتصادية والبيئية والتقنية في العالم التي تؤثر و تتحكم إلى حد كبير في مستوى وحجم وأمن الإمدادات، وسعر البترول.
شمل التقرير الجديد تنفيذ 6 مشاريع رئيسية، لزيادة إنتاجها من الزيت الخام بطاقة تبلغ 3 ملايين برميل يوميا، لتعويض النقص الطبيعي في الإنتاج، ولتدعيم الطاقة الإنتاجية القصوى المستهدفة من 10.5 مليون برميل حاليا، إلى حدود 12 مليون برميل يوميا مع نهاية عام 2009، في حين بلغت الطاقة التكريرية للشركة في الوقت الحاضر 3.5مليون برميل يوميا، أي قرابة ثلث الإنتاج الكلي من النفط. كما استعرض التقرير جهود ارامكو – السعودية لتعزيز احتياطياتها الثابتة من الزيت، حيث تمكنت الشركة في عام 2006 من تعويض ما أنتج من الزيت في نفس العام بنسبة 104%، عبر إضافة 3.5 بليون برميل إلى الاحتياطي العام الثابت وجوده في المملكة، الذي يمثل قرابة 26% من إجمالي الاحتياطي العالمي، وعلى صعيد آخر حققت الشركة ضعف ما كانت تستهدفه من اكتشافات جديدة من احتياطي الغاز بإضافة 10.4 تريليون قدم مكعبة قياسية. و تضمن التقرير ما قامت بتنفيذه الشركة في مجال الاستكشاف، والتوسعة للحقول القائمة، بما في ذلك حفر آبار جديدة. كما حوى التقرير، جهود الشركة في تطوير الموارد البشرية الوطنية، من مهارات، كفاءات، تقنية ،أبحاث، تدريب، وتهيئة وإعداد جيل تقني وفني وقيادي جديد، ذي كفاءة عالية لأعمال الإدارة والإشراف والتشغيل. ولم يغفل التقرير جهود ارامكو – السعودية في الرصد والمراقبة للحفاظ على توازن وسلامة وصحة البيئة، ضمن المعدلات المقبولة عالميا. وعلى هذا الصعيد أرى وأدعو أن تكون مراكز الأبحاث والدراسات سواء من قبل الأرامكو، أو غيرها من الشركات العاملة في القطاع الصناعي، بما فيها شركات ومجمعات البتروكيمائيات، أن تتسم بقدر اكبر من الوضوح والشفافية، وان تكون معلوماتها متاحة للجميع، واعني بذلك اللجان الوطنية، ومراكز الأبحاث والدراسات الرسمية والخاصة، ومنظمات المجتمع المدني والإعلام والرأي العام المعنية بشكل مباشر بقضايا التنمية وعلاقتها بالبيئة.
تجربة ارامكو- السعودية هي قبل كل شيء ملحمة نجاح وانجاز وانتصار للإنسان السعودي. الكادح، المكافح، العامل، التقني، الإداري الذي استطاع أن يفرض تميزه وتفوقه ومهاراته على أكثر من صعيد، مجسدا بذلك و بحق، المقولة الأساسية في أدبيات التنمية، الإنسان هو أداة ووسيلة وهدف ومبتغى التنمية المستدامة الشاملة في المجالات كافة.