وأخيراً أقدمت وزارة المالية على إجراءٍ كان مطلوباً بإلحاح لتنفيذ المقاولات الحكومية بدون تعثر وبحسن تنفيذ، فقد أعدت الوزارة ضوابط جديدة لاستبعاد المقاولين غير الأكفاء لتنفيذ المشاريع الحكومية، وحسب جريدة المدينة (27/7/07) تضمنت تلك الضوابط التأكد من اعتدال الأسعار التقديرية الإرشادية للأعمال وتوافقها مع الأسعار السائدة في السوق عند تقديم العروض والتأكد من الخبرات الفنية للمقاول والأعمال المماثلة التي قام بتنفيذها والاطلاع على المركز المالي للمؤسسة، ومناقشة المقاول صاحب العرض لإيضاح الأسس والمعايير التي بموجبها حدّد أسعار العرض، وإذا توصلت لجنة فحص العروض بإجماع أعضائها إلى القناعة بضعف إمكانات صاحب العرض وتدني الأسعار المقدمة منه بما يؤثر على تنفيذه لالتزاماته توصي باستبعاد العرض، كما يجوز استبعاد عرض المقاول إذا توصلت لجنة فحص العروض بأن إمكانيات المقاول لا تتحمل مزيداً من الأعمال وإسناد أي عمل آخر له يؤثر على تنفيذه وعلى التزاماته (انتهى).
هذا قرار -كما قلت- كان مطلوباً منذ مدة طويلة لسلامة تنفيذ المقاولات، لقد ظلت الوزارة تلتزم دائماً بالسعر الأقل مهما يكن ضعف المقاول مالياً وفنياً، وقد تأخرت مشاريع حيوية كثيرة لهذا السبب، وكان بعضهم يدخل منافسات بأسعار قليلة ليحصل على (رضوة) من المنافسين الجيدين ليخرج من المناقصة، وغرامة ذلك مصادرة الضمان الابتدائي البسيط، وقد حاول كثير من المقاولين إقناع وزارة المالية بالإجراءات المتبعة في أرامكو والتي ترفض الأسعار المتدنية أو من غير ذي الخبرة، الآن تحقق المطلوب بعد طول انتظار وهو خير وخطوة حميدة.