سموه وجه ثلاث وزارات بتفعيل دور «شيخ المهنة»
الأمير سلطان يستقبل محمد بن زايد
واس (ابوظبي)فالح الذبياني (مكة المكرمة)
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام بمقر أقامته في أبو ظبى بعد ظهر امس الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة يرافقه سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الامن الوطني وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية وأصحاب المعالي الوزراء
وجرى خلال الاستقبال تبادل الاحاديث الودية.
بعد ذلك تناول الجميع طعام الغداء على مائدة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ال سعود حفظه الله.
حضر الاستقبال والغداء الوفد المرافق لسمو ولي العهد. كما حضره القائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين فى أبوظبي تركي بن حشر والملحق العسكري السعودي بدولة الامارات العربية المتحدة العقيد علي بن مطلق المحيا.
من جهة ثانية وجه سمو ولي العهد وزارات الداخلية والعدل والتجارة بدراسة مقترح تفعيل دور ما كان يسمى «شيخ المهنة» للبت في القضايا والنزاعات التي لا تتطلب اللجوء الى المحاكم.
ويأتي توجيه سمو ولي العهد بعد اطلاعه يحفظــــه الله على بعض المقـــترحات حـــول معاناة كثير من المواطنين من تأخـــر البت في قضاياهم بالمحاكم بسبب كـثـرة الـقـضـايــا وقـــلة عدد القـــضاة والرغبة في تخفيف العبء عن المحاكم العامة.الجدير ذكره ان الاحصائيات تشير الى زيادة عدد القضايا بالمحاكم خلال السنوات العشر الماضية بنسبة 117% بينما زاد عدد القضاة بنسبة 10% فقط في نفس الفترة، وحيث ان هناك الكثير من القضايا المرفوعة امام القضاء تتعلق بأمور مهنية بحتة (المقاولات والانشاءات واصلاح السيارات وقضايا طبية) لذا فوجود الرأي الفني والمهني عن طريق ما كان يسمى «شيخ المهنة» يساعد كثيرا على تقليل الحالات التي تحتاج الى رأي قضائي.
وتضمن المقترح تفعيل دور وأداء شيخ المهنة وما كان يتمتع به من سلطات واسعة في ادارة شؤون المهنة فهو زعيم الحرفة ويمثلها امام الرأي العام ويدافع عن مصالحها ويراقب تطبيق اللوائح والتعليمات والقرارات وينذر المخالفين ويعاقبهم واليه ترفع الشكاوى على افراد المهنة من قبل الزبائن او زملاء المهنة فيقضي بما يوجبه شرف المهنة اما في وقتنا الحاضر فقد اوجدت جمعيات مهنية متخصصة تقوم بدور شيخ المهنة ولكن يحتاج الامر الى التنسيق مع وزارة العدل ومن تلك الجمعيات مجلس الغرف التجارية الصناعية، الهيئة السعودية للمهندسين، الهيئة العامة للغذاء والدواء، الهيئة السعودية للتخصصات الطبية، وقد يستوجب الأمر انشاء جمعية للمقاولين وبقية المهن.