قررت محكمة التمييز بمكة المكرمة امس نقض حكم القتل تعزيراً الذي اصدرته المحكمة العامة بجدة في شهر محرم الماضي بحق المفحط فيصل العتيبي الشهير بـ«ابوكاب» مطالبة القضاة الثلاثة الذين اصدروا الحكم استبداله بحكم آخر دون القتل. وكانت المحكمة العامة بجدة التي نظرت القضية اصدرت حكماً بقتل المدعى عليه تعزيراً لقيامه بالتفحيط بسيارة مستأجرة في شهر شوال عام 1426هـ واصطدامه بأخرى واسفر الحادث عن وفاة ثلاثة من صغار السن كانوا برفقته فيما اصيب اثنان.ومن المتوقع ان تنظر المحكمة العامة بجدة القضية مرة اخرى الاسبوع القادم. من جهته اوضح المستشار القانوني المحامي خالد ابوراشد لـ”عكاظ” ان القضية تعود للمرة الثالثة الى المحكمة العامة بجدة، حيث سبق لمحكمة التمييز ان اعادت الصك قبل ذلك مرتين للاستفسار عن نقاط اربع اشارت اليها محكمة التمييز من قبل ونشرت تفاصيلها في “عكاظ” في حينه، وتوقع ابوراشد ان تنتهي هذه القضية بعقوبة تعزيرية مشيراً الى ان فريقا من المستشارين والمحامين بذلوا جهوداً في اعداد اللائحة المكونة من اكثر من 120 صفحة وبعض المستندات.  من جانبه عبر والد المدعى عليه فيصل العتيبي الشيخ فواز العتيبي عن ارتياحه للحكم وقال انني اشكر الله العلي القدير على اتضاح الحق معربا عن ثقته بالقضاء ونزاهته.مشيرا الى ان الفرحة عمت جميع أفراد الأسرة الذين عاشوا طوال السنتين الماضيتين اصعب المواقف.
ودعا الله ان يغفر للمتوفين في الحادث وان يتغمدهم بواسع رحمته وان يسكنهم فسيح جناته.
واضاف انه منذ وقوع الحادث لم نعرف لذة النوم بسبب ما أسفر عنه من فجيعة، حيث راح ضحيته شباب اعتبرهم ابنائي ولكن هذا قضاء وقدر.
وكانت محكمة جدة سلمت مطلع ربيع الاول 1428هـ صورا من صك القتل تعزيرا بحق المدعى عليه لكل من المحامي صالح مسفر الغامدي محامي المدعي بدر الخثيلة والمحامي خالد ابو راشد محامي المدعى عليه ومن ثم بدأ الأخير في اعداد لائحة الاعتراض.
يذكر أن الحكم الذي أصدرته المحكمة العامة بالقتل تعزيرا على المدعى عليه أثار جدلا واسعا في الاوساط القضائية والقانونية حيث اعتبره البعض سابقة قضائية لافتين الى انه لأول مرة يصدر حكم بالقتل تعزيرا في حادثة يعتبرونها حادثة مرورية.
وكان المدعي العام بالمحكمة خالد الغامدي سبق وان أكد ان هيئة التحقيق والادعاء العام لاتؤيد دعوى الحرابة (التي دفعها والد الشابين المتوفيين يتهم فيها المدعى عليه بقتل ولديه اثناء قيامه بحركات انتحارية بسيارة يقودها بسرعة عالية) وانما اثبات مسئولية المدعى عليه بالحادث بنسبة 100% وان مجازاته عائدة لولي الأمر والنظر شرعا في ما نسب للمدعى عليه من ازهاق روح شابين بعمر الزهور.