مازال مصير ورثة نحو أربعين الف مواطن من مقترضي صندوق التنمية العقاري معلقا بقرار رسمي لاعفائهم من تسديد بقية القروض بعد وفاة اولياء أمورهم. وقال الدكتور سالم القحطاني عضو مجلس الشورى: ان المجلس سبق ان طالب باعفاء المقترضين من صندوق التنمية العقاري من كافة الاقساط المتبقية في حال الوفاة وساندته في ذلك توصيات مماثلة تقدم بها اعضاء المجلس الدكتور محسن الحازمي والدكتور عايض الردادي ومناحي العجمي. اضاف القحطاني انه من غير المعقول ان تقوم البنوك باسقاط القروض المتبقية على المواطنين عند وفاتهم ويقوم صندوق التنمية العقاري بتحصيل المبالغ المتبقية من الورثة رغم ان حالات معظمهم لا تساعد على السداد حيث ان طلبات بعض الأسر تواجه الكثير من العقبات والصعوبات والاجراءات الروتينية لحين الاعفاء عن المبالغ المتبقية.
واضاف القحطاني انه وزملاءه في المجلس عازمون على انجاح هذه التوصية التي سيتم ادراجها ضمن توصيات تقرير الصندوق خلال الشهر القادم تمهيدا لعرضها على المقام السامي عند حصولها على نسبة كبيرة من التأييد.
وبرر اعضاء الشورى تقديم هذه التوصية بان الاعداد التي تستهدفها هذه التوصية قليلة جدا بالنسبة للمقترضين ولن تؤثر في عوائد الصندوق وان ابقاء هذه الاقساط اشغال لذمة المتوفى بالدين واشغال ورثته وتكليف لهم بما لا يطيقون في الغالب لكونهم ارامل وايتاما وان غالبية من يتوفى لا يكون عليه الا جزء من الاقساط وليس كامل القسط. الى ذلك رفض مصدر بصندوق التنمية العقاري التعليق على اسقاط بقية المبالغ على المقترضين المتوفين مؤكدا ان ذلك ليس من صلاحية الصندوق كونها تحت مظلة وزارة المالية التي بامكانها التوجيه في ذلك، وعلمت «عكاظ» ان وزارة المالية ومن خلال ادارة متابعة المقترضين تتلقى في هذا الاطار طلبات مئات المواطنين الراغبين في الاعفاء من التسديد بعد وفاة المقترضين حيث يتم التجاوب مع بعض الطلبات عند دراستها ويتم رفض الآخر.
وقال عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله بن منيع ان ذلك الأمر يعود في الأساس لولي الأمر ومتى ما رأى مصلحة في ذلك فله الحق بأمر التنازل أو الابقاء للحفاظ على رأس مال الصندوق واستمرار عطائه ليستفيد منه بقية المواطنين الذين ينتظرون ويأملون في الحصول على القروض.
ورفض ابن منيع ما يتردد من أن البنوك تقوم باسقاط بقية المبالغ المستحقة على المواطنين عند وفاتهم او حصول عجز لهم، مؤكدا ان هذه البنوك تقوم بتحصيل تلك المبالغ من شركات التأمين ولا يمكن ان تتتازل عن حقوقها.