عقدت شعبة هندسة التعدين والجيولوجيا لقاءها الثاني مؤخرا بحضور وكيل الوزارة المساعد للاستثمارات التعدينية المكلف محمد سليمان المعلم، وعضو مجلس ادارة الهيئة السعودية للمهندسين الدكتور يحي كوشك ومدير فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة ورئيس واعضاء مجلس ادارة الشعبة، وقام رئيس الشعبة المهندس: وليد بن حسين عطار. بتقديم نبذة عن نشاط الشعبة خلال الفترة الماضية و من أهمها قيام وزير البترول والثروة المعدنية المهندس: علي بن ابراهيم النعيمي بتدشين موقع الشعبة على شبكة الانترنت خلال المؤتمر التاسع للثروة المعدنية الذي عقد في محافظة جدة. وتحدث نبيل بن احمد إكرام وأوضح بأن الاستثمارات التعدينية تعتمد على توفر ثلاثة عوامل رئيسية هامة وهي توفر المصادر المعدنية في الدولة ووجود نظام تعديني يتسم بالشفافية ويقدم الحوافز للمستثمرين إضافة إلى توفر مناخ استثماري جذاب. وقال أنه بالنسبة للمصادر المعدنية فالمملكة تتكون من أربع وحدات جيولوجية صخرية رئيسية هي الدرع العربي والغطاء الصخري الرسوبي والحرات البركانية والصخور والترسبات الحديثة وهذا التنوع الصخري يعتبر ميزة للمملكة إذ أن الدرع العربي يحتوي على خامات المعادن الفلزية مثل الذهب والفضة والنحاس والزنك والأحجار الكريمة وشبه الكريمة وكذلك أحجار الزينة مثل الجرانيت والرخام ، وأن الغطاء الصخري مصدر هام وغني جدا بخامات المعادن الصناعية مثل الفوسفات والبوكسيت والحجر الجيري والدولوميت.
وأضاف بأن نظام الاستثمار التعديني الجديد الذي أصدرته الدولة في عام 1425هـ يعتبر نظاما شفافا وجذابا للمستثمرين و استعرض الأهداف من نظام الاستثمار التعديني وأهم ملامح النظام وأنواع الرخص التعدينية والحوافز المقدمة للمستثمرين ومن أهمها المساواة بين المستثمرين وإلغاء طلب المؤهلات الفنية والمالية لمنح رخص الاستطلاع، وتخفيض مساحات رخص الكشف كي يتاح لأكبر عدد من المستثمرين الحصول على رخص كشف، بالاضافة الى وضع فترات محددة لإصدار الرخص تتراوح بين 15 و 60 يوما بعد استيفاء المتطلبات واستكمال الإجراءات ، وإلغاء أحكام سابقة في النظام القديم .أما المحاضر الثاني نبيل بن سليمان دمنهوري فقد تحدث عن الرخص التعدينية وتطور أعدادها في ظل تطبيق نظام الاستثمار التعديني وقال بلغ عدد رخص الاستطلاع بنهاية عام 2006م 87 رخصة للاستطلاع عن جميع الخامات المعدنية بالمملكة، وعدد رخص الكشف 32 رخصة عن المعادن النفيسة .