يرفع مجلس الشورى الى الجهات المختصة نظام مؤسسات المجتمع المدني لاقراره. وقال رئيس المجلس فضيلة الشيخ صالح بن حميد ان مشروع النظام أخذ حقه من الدراسة والتمحيص، ويحتوي على كثير من الامور التي تعطى مؤسسات المجتمع المدني الحق في ممارسة دورها الريادي والنهوض بمهامها ومسؤولياتها، وتوقع اقرار النظام بعد عودة الاعضاء من اجازة الصيف. وعلمت «عكاظ» ان النظام ينظم عمل وعلاقة المنظمات او المؤسسات غير الحكومية مثل المؤسسات والجمعيات الخيرية وجمعيات حقوق الانسان والنقابات المهنية والنوادي والمنتديات الثقافية والرياضية. وسيمكن النظام مؤسسات المجتمع المدني من الاستقلالية ومنحها روح المبادرة الفردية والجماعية والعمل المنظم لخدمة الجماعة المنتمين لها بما يحقق المصلحة العامة، ويعد هذا النظام من الضمانات الحقيقية لاستقرار المجتمع وتحقيق أمنه ورفاهيته، كونها تشكل دعامة قوية بما تكفله من توازن للمصالح بين جميع اطياف المجتمع والدولة لاسيما ان مؤسسات المجتمع المدني تمثل القطاع الثالث للحياة الحديثة، ولم يستبعد المصدر تعزز وتفعيل الفكرة التي طرحها بعض اعضاء مجلس الشورى والتي تنص على استحداث وزارة لمنظمات ومؤسسات المجتمع المدني وحقوق الانسان مؤكدا ان الوزارة حال اقرارها ستشرف على عمل مؤسسات المجتمع المدني وتراقبها بموجب النظام من اجل مساعدتها في تحقيق اهدافها خاصة في اشراك المواطن في ادارة المجتمع وتطوير العمل الجماعي وتعميق روح الولاء الوطني عبر توسيع مبدأ المشاركة الشعبية.