تدخلت وزارة التعليم العالي لمحاولة معالجة ازمة احتجاز جامعة ام القرى لوثائق 79 طالبا من خريجي كلية الطب والعلوم الطبية بعدان صعد الطلبة قضيتهم للجهات العليا وقالت مصادر مطلعة انه يجري حاليا دراسة المشكلة واسبابها والحلول المناسبة مشيرة الى ان من بين الحلول المقترحة التي لا تزال تجري دراستها تقسيط المبالغ المالية على الطلاب شريطة ان يحضر كل طالب كفيلا غارما ويوقع على اقرارات الزامية بسداد المبالغ وفق جدولة معينة.. واضافت المصادر ان الوزارة وجامعة ام القرى لا تريدان احتجاز الوثائق والجميع حريص على مصلحة الطلاب وان ما تريدانه هو اعادة المبالغ المالية التي صرفت لهم نتيجة خطأ موظف واستلموها دون وجه حق، متوقعا ان يسدل الستار على هذه الازمة بنهاية هذا الاسبوع على اقصى حد. وكان 79 طالبا وطالبة في جامعة ام القرى لم يتمكنوا من استلام وثائقهم بسبب رفض الجامعة ذلك لوجود مديونيات عليهم تصل الى 14 ألف ريال لدى بعض الطلبة وبرر الطلبة رفضهم السداد بحجة عدم المقدرة على السداد فيما برره البعض الآخر بأنه مستحق لهم وطالبوا بتشكيل لجنة محايدة اذ لا يعقل ان تكون الجامعة وحدها الخصم والحكم، هذا ويضع الطلبة ايديهم على قلوبهم خوفا من ضياع موسم التوظيف في الوقت الذي تصر الجامعة على موقفها.