وضعت وكالة الغوث الدولية للاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إستراتيجية لحشد التمويل اللازم لبرامجها وخدماتها المقدمة للاجئين للأعوام 2008 – 2011، مقدرة ميزانيتها العادية للعامين المقبلين بقرابة 954 مليون دولار بزيادة 5%. وبحسب الوكالة فإن “السنوات الأخيرة شهدت انخفاضاً ملموساً في تبرعات الدول المانحة للوكالة وفي مقدمتها الولايات المتحدة وبريطانيا رغم الاحتياجات المتزايدة للاجئين لخدماتها، مقابل دول أخرى حافظت على مستوى تبرعاتها كالنرويج وكندا وهولندا، كما تراجعت المساهمات التي قدمتها الدول العربية إلى الأونروا بشكل حاد من نحو 8% إلى أقل من 3%. وتقول الوكالة إن “الوعد بتمويل كبير في أعقاب فك الارتباط الإسرائيلي الأحادي من قطاع غزة قد انحسر بعيدا”.
وأرجعت سبب التراجع في الالتزامات المالية تجاه الأونروا إلى “اعتبارات سياسية تتعلق بأجندة السياسة الخارجية، وضغوط داخلية وخارجية إضافة إلى عدم رضا غير ظاهر من الوكالة”، مشددة على أن الوكالة “تمثل تجسيداً للمجتمع الدولي بتحمل المسؤولية إزاء توفير الإغاثة والمساعدة للاجئين الفلسطينيين حتى يتم التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة لهم”. وتهدف الوكالة إلى “حث الدول المانحة على زيادة مساهماتها لتمويل ميزانيتها العادية والبالغة 464 مليون دولار لعام 2008، وحوالي 490 مليون دولار لعام 2009”. وقالت الوكالة إنه “بالرغم من أن مساهمات 10 دول مانحة للوكالة قد ازدادت للميزانية العادية “المنتظمة” بقيمة 82,32 مليون دولار بين عامي 2001 و 2007، غير أن هذه الزيادة تعود بشكل كبير إلى تدهور الدولار الأمريكي مقابل العملات الوطنية للدول المانحة”.
كما ستسعى الأونروا إلى “توسيع قاعدة المانحين في القطاعات الحكومية وغير الحكومية ولاسيما في منطقة الخليج”، إضافة إلى محاولة إبرام اتفاقيات تمويل متعددة السنوات والبحث عن مصادر بديلة للموارد البشرية لملء الثغرات في الطواقم الدولية للوكالة، وتعزيز نشاط دائرة العلاقات الخارجية لجمع الأموال اللازمة.