بعد ان استمعت هيئة الادعاء لمنطوق لائحة الاتهام ودعاوى المواطنين حول غلاء الاسعار اصدرت الهيئة حكمها بإلزام وزارة التجارة والصناعة بضرورة تفعيل دور جمعيات حماية المستهلك والحفاظ على سقف ثابت للاسعار بحيث لا يكون هناك ضرر ولا ضرار. وفي هذا السياق يرى رجل الاعمال محمد العطاس ان اغلب حالات الارتفاع غير مبررة وتضر بالمستهلك خاصة ذوي الدخل المحدود حيث ان جل الارتفاعات طرأت على معظم المواد الغذائية.
واضاف: ان الوزارة مطالبة بأن تكون عيناً على التجار في رفع الاسعار وذلك من خلال الجولات الميدانية ومحاسبة المتجاوزين.
وفي ذات السياق يؤكد رجل الاعمال عبدالرحمن العقيلي ان اقرار جمعية حماية المستهلك من الاهمية بمكان لأن هذه الجمعية تضع على عاتقها مسؤولية الحفاظ على ثبات الاسعار. وتابع: ان على الوزارة اصدار بيانات بشكل مستمر توضح فيها للمستهلك ما يحدث في السوق العالمية من متغيرات ووضع تسعيرة ثابتة اثناء هذه المتغيرات. ومن جانبه اصدر رجل الاعمال محمود الاقصم حكمه مؤكداً ان دور وزارة التجارة يجب ان يكون واضحاً بحيث انها ملزمة بوضع حلول تضمن عدم حدوث اية عملية استغلال تسبب ارتفاعاً كبيراً يضر بالمستهلك.