اوضح وزير الاقتصاد والتخطيط خالد القصيبي والذي يترأس اللجنة الوطنية للسكان التي اقرها مجلس الوزراء الاثنين الماضي ان اللجنة ستكون مهامها بحث الاوضاع السكانية في الممكلة بشكل شامل من خلال كافة القطاعات والجهات الحكومية التي تهتم في هذا المجال.. وقال القصيبي في حديث خاص لـ«عكاظ» ان هذه اللجنة سيكون ارتباطها مع خطط التنمية ومصلحة الاحصاءات العامة من خلال سياسات وبرامج تتعلق بحياة السكان والمسوحات الميدانية مؤكدا ان اللجنة ستكون ذات نظرة شمولية ومتعمقة و ذراعا للاطمئنان في ما ورد من خطط التنمية وبرامج ومشاريع. القصيبي اكد ان اللجنة غير مرتبطة بوزارة الاقتصاد والتخطيط وان لها جهازا مستقلا وميزانية خاصة.
كيف ترون اهمية انشاء لجنة وطنية للسكان ودورها القادم؟
- اللجنة المختصة بالسكان موجودة في كثير من دول العالم بما فيها دول الخليج وهي لجنة تدرس النظرة الشمولية للاوضاع السكانية في المملكة بحيث يكون اهتمامها الرئيس خاصة ان كل جهة او قطاع تهتم بجانب محدد..فمثلا وزارة التربية والتعليم تهتم بالجانب التعليمي بحياة السكان ووزارة الصحة تهتم بالجانب الصحي ووزارة الشؤون الاجتماعية تهتم بقضايا تتعلق بالفقر والاعاقة ولذلك فإن هذه اللجنة ستنظر بشكل شامل وتقوم بدراسات ميدانية للاوضاع على اختلافها بما فيها الاوضاع الاسرية وغيرها وبالتالي ستكون رافدا من القطاعات القائمة والاجهزة التنفيذية.
نظرة متعمقة
وماذا عن ارتباطها بوزارة الاقتصاد والتخطيط؟
- يأتي ذلك لانها ذات جانب تنموي كون قضايا السكان تتعلق بها نسب التعليم والامية والمستوى الصحي والمعيشة ونوعية الحياة للمواطنين وبذلك فإن اللجنة الوطنية للسكان ستكون نظرتها متعمقة.
وكيف يمكن تواصلها مع خطط التنمية ومدى توافقها مع اللجنة؟
- بالتأكيد لان ذلك سبب من الاسباب كون هناك جانب تنموي حيث ان كثيرا من القضايا التي تثيرها خطط التنمية من سياسات او برامج تتعلق بحياة السكان ومعيشتهم وبطبيعة الحال فإن اللجنة ستكون ذراعا للاطمئنان بأن ما ورد في خطط التنمية وبرامج ومشاريع بالفعل قد اخذت طريقها.
وماذا عن مصلحة الاحصاءات العامة ودورها في اللجنة كونها تحتوي على قاعدة معلومات وهو ما اشارت اليه اهداف اللجنة؟
- بالتأكيد فهي الاساس كون هذه اللجنة ليس لديها الامكانيات لعمل المسوحات الميدانية ومن هنا فإن مصلحة الاحصاءات العامة تعتبر جهة متخصصة ولديها الامكانيات والانتشار الواسع في المملكة.
وهل يعني ذلك ان هذه اللجنة مهامها تقتصر على النواحي التشريعية؟
- لا استطيع الاجابة حاليا وهو سؤال فني اتمنى ارجاءه.
ومتى ستبدأ اللجنة اعمالها؟
- ستأخذ بعض الوقت للانشاء كونها لا تملك ميزانية وبالتالي فإن هناك تجهيزات اساسية يتم الاعداد لها.
وهل سترتبط بوزارة الاقتصاد والتخطيط؟
- ليست مرتبطة بالوزارة وانما مرتبطة فقط بشخص الوزير وليس لها علاقة بالوزارة وهي جهاز مستقل له موظفوه واعماله المرتبطة به.
تقارير متابعة سنوية
ألا ترون ان هذه اللجنة قد تؤدي دورا وجهودا في قطاع السكان الا انها قد تصطدم بالتنفيذ كما يشار الى خطط التنمية؟
- لنكن واقعيين ان عدم التنفيذ ليس صحيحا ولكن قد يكون هناك بطء ولذلك فالمشكلة والتحدي الذي امامنا هو الى اي مدى تنفذ هذه البرامج والسياسات والمشاريع بالسرعة المناسبة ولكن اي شيء يوجد في الخطة كونه صادرا من مجلس الشورى ومجلس الوزراء ويتم تنفيذه ولذلك فإن التسريع هو تحدينا القادم.. وأود الاشارة الى ان الوزارة ترفع تقارير متابعة سنوية لمجلسي الوزراء والشورى والذي يستدعي الجهات التنفيذية لمناقشته عما وصلت اليه .
وماذا عن ارتباط اللجنة الوطنية الحالية الخاصة بالسكان بما صدر قبل ثلاثة أشهر من مجلس الوزراء عن انشاء هيئة مستقلة للاسكان؟
- هناك اختلاف.. فالهيئة التي سبق ان اصدر مجلس الوزراء قراره بانشائها تتعلق بالاسكان وهو عمل متخصص ينصب فقط على توفير السكن اما اللجنة الوطنية للسكان فهي تهتم بجميع الجوانب.
ومن جهة اخرى علمت «عكاظ» انه سيتم افتتاح فروع للجنة في جميع المناطق وستكون لها لائحة داخلية تنظم انشطتها.