يجيب عليها الشيخ نزار بن صالح الشعيبي ـ القاضي في محكمة مكة المكرمة ـ بالتعاون مع موقع “الإسلام اليوم” بإشراف الداعية الدكتور سلمان العودة
بيع العقار قبل اكتماله
هل يجوز تأجير المحلات والعمائر قبل اكتمال العمل، بمعنى أن يقوم صاحب العقار بالإعلان عن موعد التأجير والعقار لم يكتمل بعد، ويكتب العقود على ذلك؟
- الذي أراه إذا كان العقار الذي سيؤجر معلوماً لدى المتعاقدين (المؤجر والمستأجر) بأن يكون موصوفاً وصفاً نافياً للجهالة عنه، كأن يكون موضحاً برسم هندسي يوضح فيه كل التفاصيل التي يتأثر الثمن بها وجوداً أو عدماً، فلا حرج في ذلك ـ إن شاء الله تعالى ـ ونظير هذا جواز بيع الموصوف في الذمة، ولو لم يكن موجوداً وقت العقد والاستصناع الصادر بجوازه القرار رقم 65 (3/7) في (7-12) ذي القعدة 1412هـ من مجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي. والله أعلم.
الكحل للرجال
ما حكم استعمال الاثمد (كحل النبي) خارج المنزل مع عدم وجود سبب إلا للزينة؟ مع العلم أن بالإمكان استعماله في البيت، ويمكن أن يجلي البصر في البيت وللتزين به سواء كان من الزوج لزوجته، والزوجة لزوجها.
- الاكتحال إما أن يكون للرجل أو للمرأة، فإذا كان للمرأة فهو جائز؛ لأنه من عادات النساء قديماً وحديثاً، والأصل في العادات الإباحة ما لم يرد بذلك نهي، وقد نهي الاكتحال للنساء في بعض الأحوال فقط، ومن ذلك إذا كانت بحضرة رجال أجانب؛ لأنه من الزينة التي نهيت بإبدائها للأجانب، قال تعالى: “ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن”, كما أنها منهية عن الاكتحال في عدة الوفاة خاصة على الراجح من كلام أهل العلم.
أما الاكتحال للرجال فإن الأصل فيه الجواز لكونه من جملة العادات، وبعض الفقهاء استحبه خصوصاً إذا كان بقصد التزيين لأحد الزوجين، وبعضهم كرهه إذا كان فيه تشبه بالنساء، وقد يصل إلى التحريم إذا كان يثير تعجب الناس واستنكارهم حتى يشار إليه بالبنان، وهو ما يطلق عليه الفقهاء مصطلح الشهرة، أو إذا كان بقصد التكبر، وقد جاء الحث عليه في بعض الأحاديث، ولكن في سندها مقال. والله تعالى أعلم
التوكيل من الباطن
هل يجوز أن أعرض تقديم خدمة لشخص ما لقاء مبلغ معين، ثم أكلف شخصاً آخر بعمل هذه الخدمة لقاء مبلغ أقل، ثم آخذ الفرق بين المبلغين لي؟ علماً بأن الشخص الأول لا يعلم كم القيمة الفعلية للعملية، أما الشخص الثاني فليس عنده مانع أن آخذ الفرق وهو لا يهتم كم كانت قيمة الفرق.
- أرى أن هذا جائز؛ لأن المقصود أداء العمل على الوجه المطلوب وقد حصل، ولكن يجب التنبيه على أمور:
الأول: أن توكيل غيرك ليقوم بالعمل بدلاً منك لا يعفيك من المسؤولية أمام الله تعالى، وفي حق أخيك المسلم فلا بد من إشرافك عليه؛ لأن التعاقد كان في الأصل معك.
الثاني: أن الجواز مقيد بإمكانية أداء الشخص الآخر للعمل كما لو قمت به أنت، فلا يجوز أن تسند العمل إلى من هو أقل منك كفاءة.
الثالث: قلت في سؤالك: علماً بأن الشخص الأول لا يعلم كم القيمة الفعلية للعميلة، وهذا لا إشكال فيه إذا كانت القيمة في حدود سعر السوق، أما إذا كانت القيمة زائدة عن سعر السوق بفارق كبير وهو لا يعلم، فهذا غير جائز لأنه غش لأخيك المسلم فله إذاً الخيار إما أن يمضيه، أو أن يفسخ الإجارة وهذا ما أطلق عليه الفقهاء خيار الغبن. والله تعالى أعلم.