انفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز انهت وزارة العدل دراسة شاملة بشأن ايجاد دوائر لقضاة تنفيذيين بالمحاكم العامة للبت العاجل في الاحكام وشارك في اعداد الدراسة مختصون وتم الرفع بنتائج الدراسة للمقام السامي والتوصية بإيجاد دوائر لقضاة التنفيذ مع فريق عمل لهذه الدوائر والتجهيزات اللازمة وفق ميزانية محددة وتنظر وزارة العدل التوجيهات في هذا الصدد. اوضح ذلك لـ«عكاظ» وكيل وزارة العدل الشيخ عبدالله اليحيى مشيرا الى ان وزارة العدل بصدد تكليف (قضاة تنفيذ) للعمل في دوائر تنفيذية جديدة ريثما يتم الاعلان عن النظام الجديد المتضمن وجود (دوائر تنفيذية) لاول مرة مهمتها تفسير الاحكام والبت العاجل في القضايا.
واوضح في اتصال هاتفي مع «عكاظ» امس ان وزارة العدل ستكلف في الوقت القريب قضاة تنفيذ لحين الاعلان عن الدوائر الجديدة التي تتطلب ميزانية جديدة، واضاف انه تم رفع دراسة متكاملة في هذا الصدد للمقام السامي بعد ان صدر توجيه كريم لوزارة العدل من مقام خادم الحرمين الشريفين باعداد التوصيات حول انشاء دوائر تنفيذية وشارك في اعداد التوصيات مختصون من عدة جهات وانتهت التوصيات بأهمية ايجاد قضاة تنفيذ في دوائر مختصة ملحقة بالمحاكم العامة ولها فريق عمل متكامل وتجهيزات بميزانية محددة. واضاف ان الوزارة تنتظر الموافقة على هذه الدوائر والتي ستعمل مع انطلاق النظام القضائي الجديد ولم يشأ الشيخ اليحيى تحديد موعد زمني محدد لذلك مكتفيا بأن ذلك (قريب جدا).
ونوه الى ان الوزارة رفعت توصياتها لايجاد دوائر ملحقة بالمحاكم العامة لقضاة تنفيذ مهمتهم تفسير الاحكام والحكم في قضايا العقود المتداولة مثل عقود الايجارات وعقود التقسيط والعقود التجارية، دون مرافعات بهدف البت العاجل فيها.
من جهة اخرى كشفت مصادر ان القضايا الامنية الخاصة بالفئة الضالة والتي ينظرها قضاة ستكون في اطار دوائر ملحقة بالمحاكم العامة في جدة والرياض وستعمل في الفترة المسائية ولن تكون محاكم مستقلة، وكشفت المصادر ان هذه الدوائر سيعمل بها قضاة في لجان من (3 ـ 5) قضاة وتكون احكامها كسائر الاحكام قابلة للتمييز وجلساتها علانية وفق نظام الاجراءات الجزائية ما لم ير ناظر القضية خلاف ذلك.
وفي خطوة ستمنحه اتساعا في صلاحياته المناطة به في المراقبة المالية لأجهزة الدولة توقعت مصادر (عكاظ) ان تتم الموافقة من قبل الجهات العليا على مشروع نظام ديوان المراقبة العامة المعدل في وقت قريب والذي يتضمن انشاء محاكم حسابية داخل الديوان لمحاكمة المتورطين من موظفي الدولة في اختلاسات مالية وقضايا فساد في هذا الشأن. واكدت المصادر بأن رؤساء المحاكم سيكونون من موظفي الديوان فيما يضم ممثلين من ديوان المظالم وهيئة الرقابة والتحقيق ووزارة المالية. واوضحت المصادر بأن الديوان سوف يعطي مزايا عدة في نظامه الجديد حيث من المتوقع استقلاليته التامة اداريا وماليا وعزله عن وزارتي المالية والخدمة المدنية مع حصر ارتباطه بمجلس الوزراء فيما يتعلق بطلب الاعتمادات والمشاريع والوظائف والترقيات.وكان مجلس الوزراء وافق مؤخرا على انشاء وحدات مراجعة داخل الاجهزة الحكومية طالب بها في وقت سابق ديوان المراقبة العامة من اجل الرقابة المصاحبة لصرف اموال الدولة داخل هذه الاجهرة.
الى ذلك طالب عضو مجلس الشورى الدكتور سالم القحطاني بتفعيل قيام الديوان بأدواره المناطة به بشكل واضح.
لافتا الى اهمية إعادة هيكلته وترتيب اولوياته من اجل ان يكون فاعلا.