** تكلفة المعيشة ارتفعت خلال عام بنسبة 3،04% .. هذا الارتفاع شمل الوقود والمياه والإيجار والاطعمة والرعاية الطبية والتأثيث المنزلي والنقل والاتصالات.
** هذا التقرير الذي بثته وكالة الانباء السعودية يعني بشكل او آخر إثقال كاهل المواطن والمقيم بالغلاء سواء كان مبرراً أم غير مبرر لكنه في النهاية يشكل إضافة لمعاناة المستهلك.
** معاناة مع المأكل والمشرب وتكاليف الصحة والوقود والنقل والاتصالات رغم حرص الدولة على جعل هذه الاساسيات في حدود امكانات المستهلك.. هذه الجهود تجعل السؤال مشروعا عن المتسبب في هذا الغلاء؟ وهل هو جشع التجار أم تقاعس جهات الرقابة أم ضعف التشريعات أم سلبية المواطن الذي قد يدفعه يأسه للصمت؟ أم كل هذه الاسباب مجتمعة؟.
** أيا كان السبب فإن ثمة قصوراً في احدى الحلقات يحتاج الى معالجة هذا القصور الذي ربما يصل الى حد الجريمة أحياناً.. وربما كانت أولى خطوات المعالجة هي تفعيل دور وكالة وزارة التجارة لشؤون المستهلك واللجنة الأهلية لحماية المستهلك معاً بما يضمن الاضطلاع بالمسؤولية الحكومية والارتقاء بمستوى الرقابة المجتمعية.
** ان الارتقاء بوعي المستهلك الذي تتوفر لديه بدائل كثيرة يمكنه من الاختيار كوسيلة لمواجهة جشع بعض التجار والانحياز للسلعة ذات الربح المعتدل.. كما ان هذا الوعي يجعله عنصرا فاعلا في ملاحقة الغلاء بصورة فردية او من خلال عمل مؤسسي عبر جمعية حماية المستهلك..
**ولا شك ان انتخاب اعضاء الجمعية سوف يجعل منها اداة حقيقية للرقابة على الاوضاع في السوق من خلال فرز عناصر نشطة مؤمنة بدورها وقادرة على القيام به.