في الوقت الذي زادت فيه الاستثمارات الحكومية في مصر هذا العام عن العام 2006 / 2007 بمقدار 34% أعلنت الحكومة المصرية عن اعتمادها على القطاع الخاص في تنفيذ خطتها الخمسية المقبلة التي بدأت الأسبوع الماضي” في أول يوليو 2007م وتستمر حتى عام 2012 . وقدر وزير التنمية الاقتصادية المصري عثمان محمد عثمان إجمالي استثمارات الخطة الخمسية السادسة 2007/ 2012 بنحو تريليون و295 مليار جنيه منها 180 مليارا استثمارات خطة العام الحالي 2007/ 2008 ينفذ القطاع الخاص منها 4 .113 مليار جنيه خلال العام الأول للخطة.. كما تبلغ حجم الاستثمارات العامة 51.5 مليار جنيه منها 1.5 مليارات جنيه موارد أضافية. وأشار عثمان فى تقرير حصلت عكاظ في القاهرة على مضمونه إلى أن الاستثمارات الحكومية تزيد في خطة العام الحالي بنسبة 34 % عن العام 2006/ 2007 و تعكس تنامي دور الحكومة، مؤكدا أنها لم تنسحب ولن تتخلى عن دورها كما يزعم البعض حيث زادت استثماراتها بمقدار الثلث هذا العام ومن الممكن أن تتوسع لو أتيحت لها اعتمادات أخرى. وأضاف توزع الاستثمارات العامة المعتمدة بالخطة على 3543 مشروعا استثماريا، حوالي 70 % منها مشروعات بدأت خلال الخطة الخمسية الخامسة ويتم استكمالها خلال الخطة السادسة، ويبلغ نصيب هذه المشروعات حوالي 60 % من جملة الاستثمارات العامة. وقدر عثمان عدد المشروعات الجديدة بالخطة بنحو 610 مشروعات تصل تكلفتها الإجمالية إلى حوالي 11 مليار جنيه، أي نحو 22 % من إجمالي الاستثمارات العامة في حين يصل عدد مشروعات الإحلال والتجديد ومشروعات التوسع إلى 493 مشروعا، ويصل نصيبها النسبى من جملة الاستثمارات العامة بالخطة إلى حوالي 18 %.