** صدور قرار مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين بإقرار القواعد والاجراءات المتعلقة بحماية المستهلك بناء على ما رفعه سمو ولي العهد.. يعكس معايشة القيادة الرشيدة لهموم المستهلك الذي يعاني ليس فقط من ارتفاعات غير مبررة في الاسعار ولكن ايضا من اغذية وادوية منتهية الصلاحية ولحوم فاسدة روجت لها ذمم فاسدة.
** ولاشك ان القرار يعكس جدية وحزما واضحين في التفاعل مع هموم المستهلك بما في ذلك تكليف وزارة الشؤون البلدية والقروية والتجارة والصناعة والصحة ومعها هيئتا المقاييس والدواء ومصلحة الجمارك بوضع معايير ومواصفات السلع وايضا مراقبتها تعزيزا لدور هذه الجهات في حماية المستهلك.
** وفي تحديد أدق للمســـؤولية جاء استحداث وكــالة وزارة لشــؤون المستهلك استشعـــارا لقـــنــاعات ســـائدة بأهمية وجــود جهاز حكومي يمتلك الصلاحيات وآلــيات تطبيقها..
** وتعزيزا لدور المجتمع المدني جاء إنشاء الجمعية الأهلية لحماية المستهلك لتبني قضاياه ومساندة جهود الجهات الرسمية ونشر الوعي الاستهلاكي وحماية المواطن والمقيم من جميع انواع الغش والتقليد والاحتيال والخداع والتدليس.
** ويبقى بعد ذلك دور المـسـتـهـلـك الــذي يجب ان يتخــلى عن ســلبيــتــه وصمته.. ودور الــتاجــر الذي يــنـبغـي ان يــدرك انـــه الخــاســـر في النهـــاية وإن نجـــح مؤقــــتـا في حصــد مكــاسب غير مشــــروعة من رفـــع للأســـعار أو غش وتدليس سرعان ما ينكشف أمره بوعي المواطن ويقظة الجهات المسؤولة.