كنت دعوت قبل غيري إلى دراسة جعل العطلة الأسبوعية في يومي الجمعة والسبت بدل الخميس والجمعة، بقصد كسب يوم عمل إضافي نتواصل فيه مع معظم دول العالم التي يكون لديها عطلة أسبوعية في يومي السبت والأحد، ولكن الاقتراح لم يجد قبولاً كافياً عندما بحث في مجلس الشورى مما أدى إلى سحب الاقتراح على الرغم من قناعة العديد من أعضاء المجلس بجدوى ذلك الاقتراح وعدم وجود مانع شرعي لتطبيقه باعتباره تنظيماً إدارياً لأوقات العمل والعطلات الأسبوعية لا أكثر ولا أقل! ولكن الذي دفعني للعودة إلى طرق وطرح الموضوع هو أن الباحث الأخ عقيل عبدالله حنيف كتب بحثاً في جريدة «البلاد» نشره يوم الجمعة 29/5/1428هـ، لم أطلع عليه في حينه فقام مشكوراً بإرسال نسخة مما كتبه لافتاً نظري إليه! فلما قرأت بحثه وجدته من المؤيدين لبقاء الإجازة الأسبوعية كما هي في يومي الخميس والجمعة، ولكي يدعم وجهة نظره أورد عدداً من الأمثلة لوجود فارق كبير في التوقيت بين المملكة ودول في العالم، وهو فارق يجعل نهاية وقت الدوام لدينا بداية لدوامهم أو العكس مثلما هو الحال في قارتي أمريكا الشمالية والجنوبية وعلى ما تقدم ذكره باختصار، بنى الأخ الحنيف استحسانه بعدم وجود فائدة تذكر من تعديل الإجازة الأسبوعية، وله أقول ما يلي: أولاً: لا يحسن بباحث يتحرى الدقة والحقيقة مثله أن يختار الأمثلة بطريقة انتقائية لإثبات وجهة نظره، فإذا كان فارق التوقيت كبيراً نقصاً أو زيادة مع الدول التي ذكرها في العالم، فإن الفارق ليس كبيراً بالحجم نفسه مع العدد الأكبر والأهم من دول العالم التي بينها وبين المملكة تعاملات بنكية وتجارية وإدارية، ومن تلك الدول دول الجامعة العربية التي يبلغ أقصى فارق في التوقيت بينها وبين المملكة في دولة المغرب ساعتين صيفاً وثلاث ساعات شتاء، وهناك دول عربية أخرى مثل مصر وسوريا ولبنان لا يوجد سوى فارق ساعة في التوقيت شتاءً أما في الصيف فإن التوقيت في المملكة وفي تلك الدول واحد! وفي دول المجموعة الأوروبية وهي خمس وعشرون دولة منضمة للاتحاد وغيرها من لم ينضم بعد إضافة إلى سويسرا وبريطانيا، فإن فارق التوقيت في معظم هذه الدول وهي الأهم في العلاقات التجارية والبنكية يتراوح بين ساعتين إلى ثلاث ساعات شتاءً وساعة إلى ساعتين صيفاً، إضافة إلى أن العديد من دول افريقيا السوداء لا توجد فوارق تذكر في التوقيت بينها وبين المملكة. فلماذا انتقى الحنيف ما يحلو له ويدعم وجهة نظرة من أمثلة وأهمل الأمثلة الأخرى التي ذكرناها في السطور السابقة؟ ثانياً: لو أخذنا بنظرية أن فارق التوقيت بين المملكة ودول العالم الذي جاء على ذكرها الحنيف ستجعل العمل المشترك بين المملكة وتلك الدول غير ممكن، فإن ذلك لا يخص يوم الخميس وحده بل ينطبق على أي يوم آخر في الأسبوع التي هي أيام عمل لدينا ولديهم. لذلك فلا عبرة بالاحتجاج على وجود فارق في التوقيت للاستدلال على عدم مناسبة جعل الخميس يوم عمل ما دام فارق التوقيت قائماً في جميع الأيام حتى بالنسبة للدول المنتقاة التي جاء بها الباحث، وعليه أن يبحث عن حجج أخرى لدعم رأيه غير حكاية فارق التوقيت وغير محاولة إقحام موانع شرعية في المسألة كما فعل هو وغيره مع عدم ثبوت وجود موانع شرعية مدعومة بالأدلة الثابتة تمنع تعديل الإجازة الأسبوعية.